إلغاء واستبعاد، ما هي إجراءات الهيئة الوطنية في حال رصد مخالفات بالانتخابات؟

انتخابات مجلس النواب

إيمان رزق

A . .A

مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها جاهزة لاتخاذ إجراءات صارمة إذا تم رصد مخالفات خلال التصويت أو الفرز، بهدف حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان أن إرادة الناخبين تنعكس بدقة في النتائج.

لجنة رصد المخالفات بانتخابات مجلس النواب

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات، لجان لرصد المخالفات بانتخابات مجلس النواب على مستوى اللجان الانتخابية والمراكز، وتعمل اللجان على ما يلي:

متابعة أي تجاوزات في الدعاية الانتخابية أو استخدام النفوذ.
رصد الوقائع المخالفة للضوابط الدستورية أو القانونية
التأكد من التزام المرشحين بقواعد الترشح والتمويل الانتخابي.
التحقق من فرز الأصوات وعدالة العملية الانتخابية في كل لجنة فرعية.

وتقوم اللجان بإعداد تقرير حول المخالفات في الانتخابات، وترسل تقريرها إلى المدير التنفيذي للهيئة، الذي يرفعه بدوره إلى مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ القرار المناسب.

التحقيق في الشكاوى

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، صرح سابقا بأن الهيئة تفحص كافة الشكاوى والتظلمات التي تصل إليها من مرشحين أو ناخبين أو ملاحظين بصورة دقيقة.

لا تستر على المخالفات بالانتخابات

وأشار “بدوي” إلى أن الهيئة لا تستر على أي مخالفة أو مخالف، وأن جميع الخيارات مفتوحة قانونيا، بما في ذلك إلغاء الانتخابات كليا أو جزئيا.

إجراءات الهيئة في حالة وجود مخالفات

وجاءت إجراءات الهيئة في حالة وجود مخالفات كما يلي:

أي تجاوز حتى لو وقع في لجنة فرعية واحدة قد يؤدي إلى إلغاء نتائج الدائرة بالكامل، إذا تبين أن المخالفة تؤثر على نزاهة التصويت أو الفرز.
في حالات المخالفات الخطيرة، في سير العملية الانتخابية، قد تلغي الهيئة الانتخابات في الدائرة أو أكثر.
عند ثبوت المخالفة، يمكن أن تؤول العقوبات إلى استبعاد مرشحين، خاصة إذا كان المرشح متورط في خرق للقوانين الانتخابية.
يتم تحرير محاضر رسمية لكل مخالفة موثقة.
إحالة المخالفين إلى النيابة العامة عند وجود شبهة جنائية أو تجاوز جسيم.
إلغاء نتائج اللجان الفرعية التي وقع فيها خرق جوهري يؤثر على سير التصويت.
إعادة التصويت جزئيا في اللجان المتأثرة إذا اقتضت الضرورة لضمان نزاهة النتائج.

الطعون القانونية للمرشحين

وللمرشحين الحق في تقديم طعون بعد إعلان النتائج الأولية، وفق دليل الطعون، يجب تقديم مستندات مثل محاضر فرز الأصوات أو ما يثبت وجود تجاوز أو خرق قانوني، وتعرض على الجهات القضائية المختصة، مثل محكمة القضاء الإداري، للنظر في صحة المخالفات وشرعية النتائج.