دولار متاح وسلع متوفرة.. متى تتراجع الأسعار؟

بدأت الحكومة صباح أمس الخميس، إجراءات الإفراج الجمركي عن شحنات سلع غذائية ومستلزمات إنتاج وأدوية بقيمة 2 مليار دولار، وذلك في إطار جهودها لخفض الأسعار، تزامنا مع قرار البنك المركزي الخاص بتحرير سعر الصرف ورفع الفائدة بواقع 6%، لكن متى تترجم هذه الجهود إلى واقع ملموس؟

وقال رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، خالد الشافعي، إن قراري المركزي بشأن رفع أسعار الفائدة 6% وتحرير سعر الصرف تبدو في ظاهرها قاسية على المواطن، إلا أنها على المدى الطويل ستنعكس إيجابا عليه وسيبدأ في استشعار هذا تدريجيا.

تراجع الأسعار

أضاف الشافعي، أن قرار تحرير سعر الصرف أي ترك الجنيه ليتحرك وفق آليات السوق، يستهدف القضاء على السوق السوداء وإعادة القطاع المصرفي إلى دوره الطبيعي، كمصدر أول ووحيد لتوفير العملة الصعبة للتجار ومجتمع الأعمال.

وتابع أنه من المتوقع في أعقاب تحرير سعر الصرف، أن ترتفع الأسعار كرد فعل مباشر على خفض قيمة العملة، لذا قرر المركزي أمس رفعا للفائدة بمقدار 6% لسحب السيولة النقدية من الأسواق والمساهمة في كبح التضخم.

وشدد الشافعي على ضرورة تشديد الرقابة الحكومية على الأسواق والتصدي بيد من حديد للممارسات الاحتكارية وجشع التجار خلال الفترة المقبلة لضمان تراجع الأسعار بالتوازي مع استمرار الإفراج الجمركي عن البضائع المكدسة في الموانئ واستقرار سعر الصرف.

وتوقع الخبير المصرفي محمد بدرة، أن تشهد السوق المصرية تراجعا بطيئا وتدريجيا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن قرار تحرير سعر الصرف صحيح سيقضي على السوق الموازية، إلا أن بعض التجار قد يتمسك بالتسعير على أساس 70 جنيها للدولار كونه اشترى بهذا السعر قبل شهر والبيع بأقل من هذا المستوى يعرضه للخسارة.

وتابع: من المتوقع أن يقبل بعض التجار بهامش من الخسارة ويتجهون لخفض أسعارهم تزامنا مع استمرار الحكومة في الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع وضخ معروض سلعي في الأسواق بأسعار عادلة خلال الفترة المقبلة.

أزمة الدولار

رأى الخبير المصرفي هاني العراقي، أن قرار رفع أسعار الفائدة بواقع 6% جاء مبالغا فيه، لا سيما وأنه وفقا لبيان المركزي يستهدف كبح الضغوط التضخمية المتوقعة في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن أدوات السياسة النقدية لا تجدي نفعا في كبح التضخم في مصر.

وأوضح أن التضخم الحالي ناتج في الأساس عن أزمة نقص الدولار، التي تسببت طوال العامين الماضين في رفع تكاليف الإنتاج في ظل لجوء المصنعين والمستوردين للسوق السوداء لتأمين احتياجاتهم من العملة الصعبة في وقت كان القطاع المصرفي عاجزا عن القيام بدوره في هذا الصدد.

وتوقع حال حُسن إدارة عملية تحرير الصرف من قبل المركزي وضخ سيولة دولارية كافية في القطاع المصرفي قادرة على تلبية احتياجات العملاء من مجتمع الأعمال بدون قيود، أن تختفي السوق السوداء وتنحسر موجة ارتفاعات الأسعار تدريجيا.

ورهن العراقي تراجع الأسعار بصورة ملموسة في الشارع المصري بقدرة الحكومة على إطلاق المزيد من مبادرات خفض الأسعار بالتعاون مع القطاع الخاص والتوسع أكثر في فرض آليات لعملية تسعير السلع الاستراتيجية وإلزام المستوردين بتخفيضات سعرية على السلع التي سيتم الإفراج الجمركي عنها كجزء من المسؤولية الاجتماعية الواقعة عليهم في ظل الأزمة الحالية.

شرط أساسي

وأشار نائب رئيس شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، محسن التاجوري، إلى أن قرارات البنك المركزي أمس دفعت بعض التجار للتوقف عن البيع لحين توحيد سعر الصرف، كونهم اشتروا بضائعهم بدولار السوق الموازية وبالتالي إعادة التسعير في الوقت الراهن مع تحرك السعر الرسمي والموازي عند متوسط 50 جنيها للدولار يكبدهم خسارة.

أضاف أنه في ظل انتظار الأسواق لتوحيد سعر الصرف على الأقل داخل القطاع المصرفي، من الصعب أن تتراجع الأسعار بشكل فوري، لكن من المتوقع بشكل عام أن تبدأ في الانحسار تدريجيا بعد عيد الفطر المبارك شريطة أن تتمكن البنوك من توفير الدولار للمستثمرين والمستوردين وأن تواصل الحكومة عمليات الإفراج الجمركي عن شحنات السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ.

استطرد أن المستوردين اجتمعوا خلال الساعات الماضية مع عدة بنوك وحصلوا على وعود بتوفير الدولار خلال فترة وجيزة، ويعد الوفاء بهذه الوعود أساسيا للقضاء على السوق السوداء وبالتبعية توحيد سعر الصرف وترجع الأسعار رويدا رويدا.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن التجار والمصنعين أعربوا عن معاناتهم لتدبير الدولار اللازم لعملياتهم التشغيلية، ما اضطرهم خلال الفترة الماضية إلى اللجوء للسوق السوداء والتسعير وفقا لها، لافتا إلى أن الدولة حاليا تتعاون مع التجار لضبط الأسعار مع التزام البنك المركزي سيكون بتدبير الدولار لكل العملاء وتحديدا للسلع التي تشكل أولوية مثل السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام.