طلب إحاطة لوزير التموين بشأن شراء القمح بسعر أعلى من السوق العالمي

تقدم عضو مجلس النواب، أحمد فرغلي، بطلب إحاطة إلى وزير التموين بشأن قيام هيئة السلع التموينية بوزارة التموين باستيراد القمح عبر جهاز "مستقبل مصر" بأسعار تزيد بحوالي 30 دولارًا للطن على السعر العالمي للقمح الروسي والأوكراني.

استيراد 5 ملايين طن قمح سنويًا

وأضاف فرغلي، أن مصر تستورد سنويًا نحو 5 ملايين طن من القمح، في حين يبلغ متوسط السعر العالمي للطن 240 دولارًا، بينما تم شراؤه من خلال جهاز “مستقبل مصر” بحوالي 270 دولارًا للطن.

وأوضح أنه بالنسبة إلى زيوت الطعام، يبلغ متوسط السعر العالمي للطن 1100 دولار، بينما تم استيرادها بسعر 1250 دولارًا للطن، ويتم استيراد نحو 780 ألف طن سنويًا.

مصر الأولى عالميًا في استيراد القمح

وذكر فرغلي، أن الاستيراد كان يتم سابقًا من خلال ممارسات علنية تُعلن عبر وكالات أنباء عالمية، تحضرها جميع الدول المصدرة للسلع، ما كان يتيح الحصول على أسعار أقل من السعر العالمي نظرًا لأن مصر تُعد الدولة الأولى عالميًا في استيراد القمح.

دعم سنوي بـ 160 مليار جنيه

وأوضح عضو مجلس النواب، أن  إجمالي الدعم السنوي للسلع التموينية نحو 160 مليار جنيه، إلا أن الزيادة في فروق الأسعار تؤدي إلى تقليل قيمة الدعم على أرض الواقع بنسبة تتجاوز 13%.

تحرك برلماني بشأن الرقابة على الأسواق

وفي سياق متصل، توجه عضو مجلس النواب محمد عبدالحميد، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، ووزيرة التنمية المحلية، منال عوض، لمواجهة أي ارتفاع في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها السكر والأرز والزيت والدقيق، بما يمثل عبئًا متزايدًا على المواطنين، لاسيما محدودي ومتوسطي الدخل، في توقيت بالغ الحساسية مع قرب حلول شهر رمضان.

ارتفاع أسعار السلع الأساسية

وأكد أنه رغم ما تعلنه الحكومة من توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بكميات آمنة تكفي لعدة أشهر، وهو ما يُحسب لها ويؤكد حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائي، فإن الواقع العملي في الأسواق يكشف عن فجوة واضحة بين الأسعار الرسمية أو الاسترشادية المعلنة، وبين أسعار البيع الفعلية للمستهلك، فضلًا عن ضعف الانضباط السعري، وغياب الرقابة الفعالة في بعض المناطق، واستغلال بعض التجار للأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أقرأ أيضًا:

قبل شهر رمضان، تحرك برلماني بشأن الرقابة على الأسواق لضمان توافر السلع