قبل شهر رمضان، تحرك برلماني بشأن الرقابة على الأسواق لضمان توافر السلع

السلع الغذائية

أسامة حماد

A . .A

توجه عضو مجلس النواب محمد عبدالحميد، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، ووزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، لمواجهة أي ارتفاع في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها السكر والأرز والزيت والدقيق، بما يمثل عبئًا متزايدًا على المواطنين، لاسيما محدودي ومتوسطي الدخل، في توقيت بالغ الحساسية مع قرب حلول شهر رمضان.

ارتفاع اسعار السلع الأساسية

وأكد أنه رغم ما تعلنه الحكومة من توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بكميات آمنة تكفي لعدة أشهر، وهو ما يُحسب لها ويؤكد حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائي، إلا أن الواقع العملي في الأسواق يكشف عن فجوة واضحة بين الأسعار الرسمية أو الاسترشادية المعلنة، وبين أسعار البيع الفعلية للمستهلك، فضلًا عن ضعف الانضباط السعري، وغياب الرقابة الفعالة في بعض المناطق، واستغلال بعض التجار للأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة حققت خلال الفترة الماضية نجاحات ملموسة في الحفاظ على استقرار أسعار غالبية السلع وتوفيرها، وهو ما يستوجب البناء على هذه النجاحات وعدم السماح بإهدارها نتيجة ممارسات فردية أو تقصير رقابي، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية العالمية التي تتطلب تضافر كافة الجهود.

تشديد الرقابة التموينية

وطالب الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة وفي مقدمتها تشديد الرقابة التموينية وتفعيل العقوبات الرادعة دون تهاون، والتوسع في منافذ البيع الحكومية والثابتة والمتحركة، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا مع إعلان أسعار استرشادية ملزمة وواضحة للمواطنين ودعم صغار المنتجين والموردين للحد من حلقات الوساطة وتكليف المحافظين بالقيام بجولات ميدانية مكثفة ومفاجئة على الأسواق، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وتساءل عن أسباب استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع رغم توافر المخزون الاستراتيجي، وما مدى فاعلية الرقابة التموينية الحالية، وخطط تطويرها خلال الفترة المقبلة، ولماذا لا يتم إلزام التجار بالأسعار الاسترشادية المعلنة بشكل واضح، وما الإجراءات المتخذة لضمان استقرار الأسعار قبل وخلال شهر رمضان، وما آليات محاسبة المسؤولين التنفيذيين المقصرين في ضبط الأسواق.