محمود مسلم ينتقد غياب الحكومة عن مناقشة تقنين استخدام الأطفال للمحمول

انتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، الدكتور محمود مسلم، تمثيل الحكومة أثناء مناقشة طلبات المناقشة العامة لملف استخدام الأطفال للهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي بمجلس الشيوخ.

وقال مسلم خلال الجلسة: "مع احترامي للتمثيل الحكومى الموجود، ولكن كنت أتمنى أن يكون التمثيل على مستوى أكبر  وان يحضر رئيس الحكومة وعدد كبير من الوزراء المختصين نظرا لاهمية وخطورة الموضوع محل النقاش".  

حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي 

واستعرض مسلم طلب المناقشة العامة  المقدم منه لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إجراءات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة، مستندا في طلبه إلى المواد (132، 248، 254) من الدستور، مؤكدا أن حماية الطفل ليست رفاهية بل استحقاق دستوري أصيل وفقاً للمادة (80) التي تكفل للطفل الحق في التنمية الوجدانية والمعرفية، والمادة (47) التي تُلزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.

وحذر رئيس برلمانية الجبهة الوطنية، من أن الإنترنت بات يزاحم الاحتياجات الأساسية كالماء والهواء، إلا أنه تحول في الوقت ذاته إلى أداة لـ "تزييف الحاضر وتشويه الماضي المصري"، مشدداً على دور مجلس الشيوخ في صون السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا.

مخاطر الاستخدام المفرط للتكنولوجيا

وأعرب مسلم عن الصورة القاتمة لواقع الاستخدام المفرط للتكنولوجيا، مستشهدا بدراسات تؤكد أن 9 من كل 10 أطفال في الدول متوسطة وعالية الدخل يمارسون الألعاب عبر الإنترنت.

ولفت إلى أن الآثار المترتبة على ذلك، تشمل، أمراض نفسية وجسدية منها القلق الاجتماعي، الاكتئاب، اضطرابات النوم، الانتحار، وزيادة الوزن، بالإضافة إلى مخاطر أمنية وأخلاقية منها : التعرض للتنمر، والتحرش الجنسي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في "فبركة" الصور والفيديوهات لابتزاز الأطفال، التجنيد الإلكتروني: خطر استقطاب الأطفال من قبل جماعات ومنظمات إرهابية أو خطرة.

وكشف النائب عن "كارثة" تتمثل في أن 80% من الأطفال الضحايا يلوذون بالصمت ولا يبلغون عن الانتهاكات خوفاً من الوصمة الاجتماعية، محذراً من "فجوة السلطة الأبوية" الناتجة عن تفوق مهارات الأطفال التقنية على والديهم.

نماذج دولية صارمة لمواجهة التغول الرقمي

واستعرض محمود مسلم، نماذج دولية صارمة لمواجهة التغول الرقمي، مطالباً الحكومة المصرية بالاستفادة منها، ومنها، فرنسا إلزامية موافقة الوالدين لمن هم دون 15 عاماً، وحظر الهواتف في المدارس، أستراليا، حظر قانوني لمن هم دون 16 عاماً مع غرامات تصل لـ 49.5 مليون جنيه إسترليني للشركات المخالفة، بريطانيا والاتحاد الأوروبي: تحميل الشركات المسؤولية القانونية الكاملة عن المحتوى الضار وفرض غرامات تصل لـ 10% من إيراداتها العالمية، الصين: تطبيق "دورية منتصف الليل" وبصمة الوجه لمنع الألعاب ليلاً، وتحديد 3 ساعات أسبوعياً فقط للألعاب.

وطالب النائب محمود مسلم، الحكومة بتبني استراتيجية تقوم على منهجي المنع والمناعة، وتتضمن تحديد سن قانوني أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تحميل المنصات الرقمية المسؤولية القانونية عن المحتوى ومحاسبتها تقنياً، توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات الرقابة والحماية، إدراج مفاهيم "المواطنة الرقمية" في المناهج التعليمية لرفع وعي الطلاب، بجانب أهمية تفعيل دور الأسرة وتوعيتها بكيفية ردم الفجوة التقنية مع الأبناء.

الفوضى الرقمية

وشدد مسلم على ضرورة تقديم رؤية شاملة وسريعة لإنقاذ مستقبل البلاد من حالة "الفوضى الرقمية" التي تهدد الهوية المصرية وتنشر الإحباط بين الأجيال القادمة، مشيدا بمبادرة الرئيس السيسي في هذا الشأن وانشغاله الدائم بالمستقبل رغم كثرة التحديات والمشاغل الحالية.

اقرأ ايضًا:

"الشيوخ" يبحث تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي غدًا