لو متزوج "في السر" هتدفع الثمن.. تفاصيل المادة 10 في قانون الأحوال الشخصية المرتقب

تعبيرية عن - قانون الأحوال الشخصية

روان عبدالباقي

A . .A

تقدم حزب العدل بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يتضمن عددًا من المواد التي تستهدف حماية حقوق الأطفال وضمان استقرار الأسرة، إلى جانب معالجة أوجه القصور الحالية في تقدير النفقة وآليات تنفيذها.

ونصت المادة (10) من مشروع القانون على إلزام الزوج بالإقرار بحالته الاجتماعية في وثيقة الزواج، فإذا كان متزوجًا فعليه بيان اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وفي حال امتناعه بسوء نية يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مشروع متكامل للأحوال الشخصية

وكشف الحزب عن تقدمه رسميًا بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، يستهدف معالجة شاملة لواحد من أكثر الملفات المجتمعية حساسية وتأثيرًا على استقرار الأسرة.

وأكدت النائبة فاطمة عادل أن المشروع جاء نتيجة عمل تراكمي شارك فيه متخصصون وخبراء، إلى جانب جلسات نقاش مجتمعي، موضحة أن الهدف هو تقديم نص قانوني يعالج المشكلات القائمة بشكل جذري بدلًا من الحلول الجزئية.

وأشارت إلى أن المشروع يضع مصلحة الطفل كمرجعية أساسية، مع تحقيق توازن بين حقوق والتزامات كل من الأب والأم، بما يضمن استقرار العلاقات الأسرية بعد الانفصال ويحد من النزاعات الممتدة.

تنظيم الحضانة والرؤية والاستفادة من الخبرات الدولية

وأوضحت أن المشروع يتناول مختلف الجوانب المرتبطة بالأحوال الشخصية، من بينها تنظيم الحضانة وآليات الرؤية، مع طرح صيغ أكثر مرونة تتيح للطفل الحفاظ على علاقة طبيعية مع كلا الوالدين، في إطار قانوني منضبط يمنع إساءة الاستخدام.

وأضافت أن الحزب استعان بخبرات دولية في هذا الملف، مع إعادة صياغتها بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، لتحقيق التوازن بين الحداثة والخصوصية الاجتماعية.

كما لفتت إلى أن المشروع يتضمن حلولًا لأوضاع خاصة، مثل حالات فقد أحد الوالدين، بما يضمن استمرار الرعاية بشكل مستقر دون تعقيدات قانونية غير مبررة.

مسار تشريعي مفتوح للحوار

وشددت على أن طرح المشروع لا يُعد نهاية للنقاش، بل بداية لمسار تشريعي مفتوح يستهدف الوصول إلى صياغة توافقية، من خلال استمرار الحوار مع مختلف الأطراف داخل البرلمان وخارجه.

واختتمت بالتأكيد على أن تطوير قانون الأحوال الشخصية يتطلب رؤية متكاملة تعيد تنظيم هذا الملف بما يحقق العدالة ويعزز استقرار المجتمع.

متحدث الوزراء: المواطنة والمساواة أساس قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين