فين الاستمارة؟.. شريك جراح القلب المزيف يفجر مفاجأة: المهنة في البطاقة خطأ من السيستم

كشف شريك رجل الأعمال، “وليد.م.أ”، المتهم بالتزوير وانتحال صفة جراح قلب ومدرس جراحة القلب في جامعة عين شمس، كشف محمود عمر، أحد أقارب الطبيب وشريكه في الشركة، تفاصيل جديدة، مؤكداً أن الواقعة لا تتعدى كونها "خطأً تقنياً" في منظومة الأحوال المدنية.

رجل أعمال وليس طبيباً

واستهل محمود عمر حديثه لـ"تليجراف مصر" قائلًا: "إنه ليس بحاجة لانتحال صفة طبيب؛ فهو صاحب شركة مقاولات كبرى وهي شركة مسجلة برأس مال يصل إلى 300 مليون جنيه، ولدينا كافة السجلات الضريبية والتأمينية التي تثبت نشاطه التجاري الواسع بعيداً عن الطب".

لغز بطاقة 2018: خطأ السيستم هو السبب

وحول بطاقة الرقم القومي التي أثارت الجدل، وكانت الخيط الأول للكشف عن واقعة التزوير، أوضح عمر أن الأزمة بدأت في عام 2018 عندما صدرت لشريكه بطاقة رقم قومي من محافظة الأقصر ممهورة بمهنة "مدرس جراحة قلب بجامعة عين شمس"، مؤكداً: "وليد ليس له علاقة بهذه المهنة، وعند استلم البطافة تساءل عن السبب، وحاول تغييرها لكن قيل له (لا يمكن الآن)، وعندما حاول تجديدها (أونلاين) ظهرت نفس المهنة تلقائياً بحسب زعمه.

وأضاف: "طلبنا في التحقيقات أصل استمارة البطاقة وتحدينا الجميع أن يكون شريكي وقّع عليها بهذه المهنة، ولا يوجد في ملف القضية أصل أو صورة لشهادة علمية مدعاة، بل مجرد (برينت) من الأحوال المدنية لخطأ لم نرتكبه".

حقيقة العيادات: "مكاتب خيرية وليست طبية"

ورداً على ما أثير حول وجود عيادات له في فيصل ووسط البلد، قال محمود عمر: "وليد لم يفتح عيادة قط، بل كان يملك مكتباً في وسط البلد للعمل الخيري، حيث كان يستعين بأطباء متخصصين للكشف على المحتاجين وتحويلهم للمستشفيات، وكان يتحمل تكاليف العمليات مثل (القسطرة) من ماله الخاص لله، ولم يرتدِ يوماً بالطو الطب أو يوقع كشفاً على مريض".

وتابع: "هناك عشرات الأطباء يحملون اسم“وليد.م.أ”، ومقر شركته الرسمي في مصر الجديدة، ولو كانت هناك عيادة طبية لكانت خضعت لرقابة الصحة والضرائب منذ سنوات".

الملاحقة القانونية: "ذهبنا للمحكمة بأقدامنا"

ونفى عمر ما تردد حول القبض عليه أثناء هروبه، مؤكداً: "نحن من ذهبنا للأحوال المدنية في أغسطس الماضي لتغيير المهنة لأنها سببت لنا عوائق في تعاملاتنا مع الجهات الرسمية، وبناءً على نصيحة محامينا المستشار هشام البرقوقي، قررنا رفع دعوى بمجلس الدولة لتصحيح الخطأ، فوجئنا بتحريك القضية ضدنا وصدر حكم غيابي بالحبس 10 سنوات و لم نعلم به إلا مؤخراً".

وأردف: "وليد حضر جلسة أول أمس بمحض إرادته لعمل إعادة إجراءات، والحكم الغيابي سقط قانوناً، وتواجدنا داخل المحكمة بشكل طبيعي، لكن القاضي قرر التحفظ عليه وتأجيل القضية للشهر القادم، وهو قرار نحترمه لكنه لا يعني الإدانة".

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن “وليد.م.أ” كان متواجداً في الولايات المتحدة الأمريكية طوال السنوات الأربع الماضية، وأولاده الخمسة يحملون الجنسية الأمريكية، مؤكداً أن كافة المستندات التي تثبت صحة كلامه من برينت تأمينات وشهادات رسمية سيتم تقديمها للقضاء لغلق هذا الملف.

تفاصيل الواقعة

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على جراح قلب شهير لهروبه من حكم قضائي بالسجن 10 سنوات لتزويره مؤهله الدراسي وانتحال صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس وتزوير 4 بطاقات رقم قومي.

التحقيق في الواقعة

ودلت التحريات أن المتهم مفصول من كلية الألسن وانتحل صفة طبيب وفتح عيادة بمنطقة وسط البلد وصادر ضده عدد كبير من الأحكام القضائية.

وكانت الدائرة 25 محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا بمعاقبة المتهم “وليد.م.أ” بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيًا، في القضية رقم 4756 لسنة 2025 جنايات الوايلي، والمقيدة برقم 3064 لسنة 2025 كلي غرب القاهرة.

وشمل الحكم، مصادرة المحررات الرسمية المزورة وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية، بعد ثبوت إدانته بتزوير صفته المهنية في أربع بطاقات رقم قومي متتالية.

تفاصيل انتحال الصفة وتزوير المحررات

وكشفت أوراق القضية، أن المتهم، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، قام خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2022 بدائرة قسم شرطة الوايلي، بتزوير محررات رسمية وهي "استمارات بطاقات الرقم القومي" المنسوب صدورها لقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وأثبتت التحقيقات، أن المتهم أورد بيانات على خلاف الحقيقة، مدعيًا أنه يشغل وظيفة "مدرس بقسم جراحات القلب – كلية الطب – جامعة عين شمس"، واستعمل تلك المحررات المزورة في استخراج أربع بطاقات رقم قومي بتواريخ (2015، 2018، 2020، 2022) للترويج لنفسه بصفة طبية مرموقة.

تحريات الأمن تكشف الخديعة

وبدأت خيوط الجريمة تتكشف عقب ورود معلومات للمقدم عمرو عاصم، رئيس قسم العمليات بإدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، أكدتها التحريات السرية التي أجراها المقدم كمال محمد يوسف من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.

وأفادت التحريات، بأن المتهم استخرج البطاقة الأولى في عام 2015 بمهنة "طبيب بشري حر"، ثم طور نشاطه الإجرامي في البطاقات التالية ليدّعي أنه "عضو هيئة تدريس بجامعة عين شمس"، مستخدمًا مستندات مزورة لإثبات تلك الوظائف على غير الحقيقة.

رد نقابة الأطباء وجامعة عين شمس

وفي سبيل استجلاء الحقيقة، خاطبت النيابة العامة، الجهات المعنية، حيث جاء الرد القاطع من "نقابة أطباء مصر" بأن المتهم غير مدرج نهائيًا ضمن سجلات الأطباء.السياحة في مصر

كما أكد خطاب "شؤون أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس"، أن المتهم لا يمت للجامعة بصلة وليس من ضمن أعضاء هيئة التدريس بها.

حيثيات الحكم وقرار المحكمة

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الواقعة استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها من واقع شهادة ضباط التحريات وما ثبت من المكاتبات الرسمية للجهات المعنية.

وأوضحت المحكمة، أن المتهم لم يحضر جلسة المحاكمة رغم إعلانه قانونًا، ما أجاز الحكم عليه غيابيًا عملًا بمواد قانون الإجراءات الجنائية.

اقرأ أيضًا:

صاحب شركة ولم يمارس الطب.. مفاجآت جديدة بشأن “جراح القلب المزيف”