الحكومة تدرس إقرار حزمة اجتماعية جديدة

علم “تليجراف مصر” من مصدر حكومي مطلع، أن الحكومة تدرس إقرار حزمة اجتماعية جديدة، على الأرجح خلال العام الجاري، لمساعدة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتشمل المرتبات والمعاشات.

وفي فبراير الماضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، كجزء من حزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه.

الحزمة التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من مارس 2024، تعد "أكبر حزمة للحماية الاجتماعية"، حيث تضمنت زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية، كما تم تخصيص 15 مليار جنيه كزيادات إضافية للأطباء والممرضين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بجانب 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين في الجهات الإدارية الأخرى.

وشملت أيضًا زيادة بنسبة 15% في المعاشات لـ13 مليون مصري، بتكلفة إجمالية تصل إلى 74 مليار جنيه، وزيادة مماثلة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة في الحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية تبلغ 5 مليارات جنيه.

ورغم تمسك صندوق النقد الدولي بتطبيق نظام سعر صرف مرن، ورفع الدعم عن الوقود، إلا أنه يؤكد أهمية تحويل مصر للدعم العيني إلى دعم نقدي، عبر برامج شبكة الحماية الاجتماعية، في إطار برنامج "تكافل وكرامة" وتوسيع نظام التأمين الصحي الشامل، مشددًا على ضرورة توسيع السجل الاجتماعي لضمان توجيه برامج الحماية الاجتماعية بشكل أكثر دقة إلى المستحقين.

وفي مارس الماضي، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد لتوسيع برنامج التمويل المدد، الموقع في ديسمبر 2022، من 3 إلى 8 مليارات دولار.