مديرة صندوق النقد في مصر.. هل نشهد تعويمًا جديدًا؟

تترقب مصر، زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إلى القاهرة خلال الأسبوع المقبل، للاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي والتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات تمهيدًا للمراجعة الرابعة والتي من المقرر أن تجرى في نوفمبر المقبل، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي لقرض الـ8 مليارات دولار.

يأتي ذلك في ظل انتشار أقاويل تتحدث عن اعتزام الحكومة إجراء تحريك أو تعويم جديد للدولار خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تعويم مارس الماضي، والذي تحرك فيه سعر الدولار من مستوى 31 جنيهًا إلى مستوى 48 حاليًا، في قرار للبنك المركزي.

لا تحريك

من جانبه، أكد عضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، أحمد شوقي، أنه كان متوقعًا أن يتم تحريك جديد لسعر الدولار أمام الجنيه بدلًا من الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، ولكن حدث العكس.

وقررت الحكومة، رفع أسعار المحروقات ليصل سعر لتر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه لكل لتر من 12.25 جنيه، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر من 15 جنيهًا، ولتر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه من سعره السابق البالغ 13.75 جنيه، كما تحرك سعر السولار إلى 13.50 جنيه لكل لتر من 11.75 جنيه.

موجة تضخمية 

وأوضح شوقي لـ"تليجراف مصر" أنه في حال إجراء البنك المركزي تعويم آخر في القريب العاجل، سيؤدي إلى موجة تضخمية جديدة وهذا على عكس توجه صندوق النقد بشأن من تقليل الأعباء على المواطن والاقتصاد المصري.

وتسارع التضخم خلال سبتمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 26.4% في أول قراءة عقب قرار زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثانية.

وفي أحدث تقرير لصندوق النقد، توقع أن يصل متوسط معدل التضخم خلال العام الحالي إلى 33.3% ارتفاعًا من تقديراته السابقة البالغة 32.5%، على أن يتراجع بنهاية العام المالي في يونيو 2025 إلى 21.1%، فيما أبقى الصندوق على توقعاته لمعدل النمو لهذا العام عند 4.1% مقارنة بـ2.4% في العام المالي السابق.

تأجيل الإصلاحات 

وتوقع عضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، أن يوافق صندوق النقد، على طلب تأجيل موعد تنفيذ جميع الإصلاحات المتفق عليها، لا سيما في ظل التزام مصر بسداد كافة الأقساط المستحقة عليها للصندوق.

وطالبت الحكومة من صندوق النقد تأجيل موعد تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، بشأن قرض الـ8 مليارات دولار، بعد تصريح للرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلاله ضرورة مراجعة الاتفاق مع إدارة صندوق النقد، إذا كان سيضع المواطن في وضع لا يحتمل، إذ من الضروري أن تضع المؤسسة الدولية في عين الاعتبار أن البرنامج يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة.

العرض والطلب

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، هشام عزب العرب، أن سعر الصرف في مصر حاليًا يعتمد على العرض والطلب، موضحًا أنه إذا تجاوز الطلب على النقد الأجنبي العرض دون أن يتغير السعر، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلة.

وأوضح عزب العرب، أن المراجعة الحالية مع الصندوق تتطلب تحليلًا دقيقًا للتحديات الإقليمية والعالمية، خصوصًا في ظل تأثيرها المحتمل على الرأي العام. 

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي قال في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، “اللي لفت نظري أيضا وحابب أثيره في إطار الشائعات، بدأ تداول لتصريح قديم لمديرة الصندوق، وكأنه حصل الأيام دي، وهو ضرورة تعويم الجنيه مرة أخرى، هذا التصريح كان في يناير الماضي، الصندوق بيأكد ويشيد بسياسة مصر”.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: “الشيء الآخر، بدأ الكلام على تعويم جديد مع بداية السنة، الحمد لله، حركة النقد الأجنبي ماشية بشكل جيد جدا”.

يشار إلى أن مستويات الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ارتفعت بواقع 140 مليون دولار في سبتمبر الماضي إلى 46.74 مليار دولار من 35.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.