وزير المالية: نعمل على الانتهاء من استراتيجية لخفض الدين

قال وزير المالية أحمد كجوك، إن وزارته تعمل على الانتهاء من استراتيجية لخفض الدين وتحسين مؤشراته، ضمن جهودها لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على قطاعات مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأضاف كجوك خلال لقاء مع منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي المنعقد بالغردقة الذي ينظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أنه يتم السعي لتطوير السياسات المالية على نحو يجعلها أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص. 

مساندة القطاع الخاص

وأوضح وزير المالية أن الوزارة تسعى لمساندة ودعم القطاع الخاص سواء في الإنتاج والتصنيع والتصدير، وأن هذا الأمر يأتي على رأس أولويات السياسات المالية بغرض جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي. 

وأكد أن الوزارة تستهدف مساعدة ودعم صغار المستثمرين وقطاع الشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال أدوات عدة أبرزها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.

وأشار إلى أن النظام الضريبي المقترح سيكون مبسطًا بهدف مساعدة المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال وتشجيعها على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.

تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال

وأضاف كجوك أن وزارة المالية لديها مساحة لتطوير وتبسيط التشريعات الضريبية الحالية، وبالفعل بدأت تتحرك في هذا الصدد، بهدف تحسين الخدمة لشركائها من الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسارًا في الإصلاح الضريبي لتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وقد بادرنا بطرح حلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.

وتابع: نسعى للإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، ونؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال من خلال تنظيم لقاءات مفتوحة تثرى حالة الحوار بيننا.