طرح شركات الدولة.. خطوة تحقق 9 مكاسب اقتصادية لمصر

كشفت الحكومة المصرية عن قائمة شركات تعتزم الدولة التخارج منها خلال العام المقبل لصالح القطاع الخاص سواء من خلال طرحها في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات حول العائد الاقتصادي لهذه الخطوة.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، إن استحواذ الدولة على النسبة الأكبر من النشاط الاقتصادي يزيد من أعبائها ويؤثر سلبًا على دورها التنظيمي، كما أنه يجعل المستثمر الأجنبي أكثر ترددًا في دخول السوق على العكس تمامًا مما نراه اليوم مع توجه الحكومة لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات. 

إيجابيات طرح شركات الدولة

وأضاف خطاب في تصريح لـ"تليجراف مصر" أن قرابة 90% من المشروعات الكبرى تنفذها الحكومة وجهات الدولة المختلفة وهذا يتعارض مع مستهدفاتها فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، لافتًا إلى أن هناك العديد من القطاعات التي يجب أن تتخارج منها الدولة كليًا مثل الأغذية والتجزئة والعقارات، فيما يمثل استمرار تواجدها في القطاعات الخدمية على سبيل المثال قطاع النقل ضرورة في ظل صعوبة إدارة هذه القطاعات بالكامل من قبل القطاع الخاص. 

وتابع أن اتجاه الدولة لطرح حصص من الشركات التابعة لها أو لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة خلال الفترة المقبلة سينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي في الدولة إذ من شأنه زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز بصمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي في المناخ الاقتصادي وبالتبعية زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.

وكشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي عن قائمة الشركات التي تعتزم الحكومة طرح حصص فيها خلال 2025 سواء من خلال البورصة أو البيع لمستثمرين استراتيجيين.

وتضم القائمة؛ 4 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، هي وطنية وصافي وشيل أوت وسايلو، بالإضافة إلى محطة رياح جبل الزيت والأمل الشريف للبلاستيك ومصر للصناعات الدوائية وشركة سيد للأدوية وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية.

يشار إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يمتلك أكثر من 30 شركة  تعمل في قطاعات متعددة أبرزها الأغذية والبتروكيماويات ومواد البناء والتعدين، وفي عام 2022 كشفت الحكومة رسميًا عزمها عن طرح عدد من الشركات التابعة للجهاز ضمن برنامج الطروحات، وفي مايو الماضي أعلنت تلقيها 7 عروض عالمية ومحلية للاستحواذ على الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية).

رفع الكفاءة وتعزيز قيمة الأصول

من جانبه رأى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي أن برنامج الطروحات من شأنه الإسهام في تعزيز قيمة الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءة الشركات المباعة وكذلك تعزيز معايير الشفافية والحوكمة من خلال طرحها في البورصة أو للقطاع الخاص. 

وأكد أن غالبية الشركات المشمولة ببرنامج الطروحات تعمل في قطاعات حيوية وتتمتع بمستويات مرتفعة من الربحية، وبالتالي يمكن أن تدر عوائد مرتفعة للدولة وفي نفس الوقت تعزز التنمية الاقتصادية وتسهم في تمكين القطاع الخاص، معتبرًا أن الأوضاع الاقتصادية الآخذة في التحسن منذ تحرير سعر الصرف في مارس تعد جيدة للغاية لتنفيذ برنامج الطروحات على نحو يضمن تحقيق مستهدفاته على أفضل وجه. 

البورصة والتقييم العادل للطروحات

واعتبر خبير الأسواق المالية حسام عيد، أن طرح شركات الدولة في البورصة تحديدًا يضمن للحكومة تقييمات عادلة للحصص المطروحة وتحقيق عوائد مرتفعة وتعزيز مستويات السيولة في البورصة وجذب مستثمرين جدد إليها (عرب وأجانب)، مؤكدًا أن تنفيذ برنامج الطروحات  الحكومية من خلال البورصة سيشجع الشركات الخاصة على الإدراج ويسلط الضوء على البورصة كمنصة للتمويل منخفض التكلفة مقارنة بالقطاع المصرفي في ظل مستويات الفائدة الحالية. 

وتوقع عيد أن يسهم تسريع وتيرة برنامج الطروحات في تعزيز الناتج المحلي للدولة ورفع تصنيفها الائتماني وتحسين نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري فضلًا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتنفيذ أهداف وثيقة سياسة مليكة الدولة.

وكشفت مصر نهاية 2022 عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، كخارطة طريق لتعزيز بصمة القطاع الخاص في الاقتصاد والوصول بها إلى 65%، عبر إجراءات عدة منها برنامج الطروحات وخلال الفترة من مارس 2022 إلى يونيو 2024 جنت الحكومة قرابة 29.7 مليار دولار من خلال تنفيذ 18 صفقة تخارج جزئي أو كلي من شركات حكومية.