تجاوزت 1350%.. قفزة قياسية في حجم تمويلات المشروعات متناهية الصغر

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، قفزة قياسية في حجم محفظة التمويل متناهي الصغر في القطاع المصرفي وغير المصرفي خلال الفترة من ديسمبر 2016 إلى يونيو 2024. 

وأوضح البنك المركزي في بيان، أن حجم التمويلات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر في القطاع المصرفي وغير المصرفي وصل إلى  93.2 مليار جنيه، بنهاية يونيو الماضي وذلك لعدد 4.6 مليون مستفيد، مسجلا بذلك نموا بقرابة 1356% مقارنة بما كان عليه في ديسمبر 2016 عندما كانت محفظة التمويل متناهي الصغر عند 6.4 مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيد فقط. 

طفرة في تمويل المشروعات الصغيرة

وقال البيان إن جهود البنك المركزي المصري خلال السنوات القليلة الماضية ساهمت في تحقيق طفرة بمحافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محرك أساسي للتنمية الاقتصادية وتلعب دورًا في توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمرأة وللشباب، على نحو يسهم في خفض معدلات البطالة. 

وأضاف أن حجم التمويل الممنوح لهذه المشروعات قفز بنحو 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، وفي المقابل ارتفعت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي 61%. 

وعلى الصعيد الجغرافي وصل حجم النمو في التمويلات الموجهة لهذه المشروعات في محافظات الدلتا إلى 72% خلال الفترة من ديسمبر 2020 إلى يوينو الماضي فيما ارتفعت في محافظات الصعيد بقرابة 59%. 

الشمول المالي

وأشار البنك المركزي المصري في بيانه إلى أن معدلات الشمول المالي ارتفعت بنحو 181% خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024، إذ ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية (16 سنة فأكثر).

وأوضح أن نسبة الشمول المالي ارتفعت 71.5% بنهاية يونيو 2024، بدعم من مبادرات البنك المركزي بالتعاون مع كافة جهات الدولة ذات الصلة، وجهود تعزيز وتهيئة البيئة الرقابية الداعمة وتوفير المنتجات المالية الملائمة التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لكافة المواطنين. 

وأقر البنك المركزي منذ 2017، 6 فعاليات للشمول المالي، بالتزامن مع مناسبات عالمية، بهدف تشجيع المواطنين على فتح حسابات في البنوك أو البريد، وذلك ضمن جهوده لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية.