تضخم نوفمبر يتراجع إلى 25.5%.. البنك المركزي يكشف الأسباب

كشف البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، أسباب تراجع معدل التضخم في نوفمبر الماضي إلى 25.5% من 26.5% في أكتوبر.

وبحسب بيان البنك المركزي، فإن التضخم كان نتيجة لانخفاض أسعار السلع الغذائية، خاصة الخضروات الطازجة التي سجلت أكبر انخفاض لها منذ يوليو 2022.

وارتفعت أسعار السلع غير الغذائية، مدفوعةً بشكل رئيسي بزيادة أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا مثل الوقود والنقل البري والسجائر، إلا أن هذه الزيادة تم الحد منها جزئيًا بفعل انخفاض التضخم في أسعار السلع الغذائية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي، تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 24.4% في أكتوبر 2024، كما انخفض المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 0.4% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ1% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024. 

وساهم انخفاض أسعار السلع الأساسية مثل الدواجن والبيض في هذا التراجع، إلا أن هذا الانخفاض تم تقليصه جزئيًا بسبب ارتفاع أسعار بعض الخدمات مثل الإيجارات.

التضخم العام في مصر

أما بالنسبة للتضخم العام، فقد سجل المعدل الشهري 0.5% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024. هذا التراجع يعكس انخفاض أسعار الخضروات الطازجة وبعض السلع الغذائية الأساسية.

وفي الريف، انخفض المعدل السنوي للتضخم إلى 24.4% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 26.1% في أكتوبر 2024، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم على مستوى الجمهورية 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 26.3% في الشهر السابق.

وشهدت أسعار الفاكهة الطازجة ارتفاعًا بنسبة 3.3%، في حين انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.8%، وهو أكبر انخفاض منذ يوليو 2022، مما ساهم في انخفاض المعدل الشهري للتضخم العام بمقدار -0.56 نقطة مئوية، كما انخفضت أسعار الدواجن والبيض بنسبة 6.3% و2.3% على التوالي.

أما أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً فقد ارتفعت بنسبة 3.8%، مما ساهم في زيادة المعدل الشهري للتضخم العام بمقدار 0.77 نقطة مئوية، بسبب الزيادة في أسعار الوقود والنقل البري وأسطوانات البوتاجاز والسجائر.

وفيما يتعلق بأسعار الخدمات، ارتفعت بنسبة 1.2%، ما ساهم بمقدار 0.32 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وذلك نتيجة لزيادة الإنفاق على خدمات المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الإيجارات. كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.6%، لتساهم بمقدار 0.22 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.