بعد تراجع التضخم.. هل يتجه المركزي نحو تخفيض الفائدة؟

تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية لأول مرة منذ يوليو الماضي، ليصل إلى 25.5% خلال نوفمبر مقارنةً بـ 26.5% في أكتوبر، مما يثير التساؤل حول تأثير هذا الانخفاض على قرار البنك المركزي بشأن آخر اجتماعاته لعام 2024 لحسم مصير أسعار الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الثامن والأخير، الخميس 26 ديسمبر الجاري، بعد أن أبقت على أسعار الفائدة في 5 اجتماعات ماضية، عند مستويات 27.25% و28.25% و27.75% للإيداع والاقتراض على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، فيما تم رفعها في أول اجتماعين بمقدار 800 نقطة أساس (8%).

السيطرة على التضخم

في هذا السياق، أكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن عودة تراجع معدلات التضخم مرة أخرى خلال نوفمبر 2024، دليل على نجاح البنك المركزي في استخدام أدواته للسيطرة على التضخم، خاصة بعد ارتفاعها على مدار الثلاثة أشهر الماضية، جراء رفع أسعار الكهرباء والمحروقات.

زيادة الأسعار

ووصل معدل التضخم في أكتوبر الماضي إلى 26.5%، بعد أن ارتفع في سبتمبر إلى 26.4%، وكان قد سجل في أغسطس 26.2%. هذا التزايد جاء بعد تراجع دام خمسة أشهر، حيث سجل التضخم في يوليو 25.7% بعد انخفاضه من 26.6% بنهاية يونيو، و27.1% في مايو، و31.8% في أبريل، و33.7% في مارس، و35.1% في فبراير.

وفي أكتوبر الماضي، قررت الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 10 و15%، فيما أعلنت في سبتمبر عن رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع، بينما قفز سعر أسطوانة البوتاجاز للاستخدام التجاري من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، كما تحركت أسعار جميع شرائح الكهرباء بنسب تتراوح بين 11 و50% للمنازل وتتجاوز 45% بالنسبة للنشاط التجاري، بينما رفعت الحكومة أسعار الوقود خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة تتراوح بين 11 إلى 15%.

توقعات أسعار الفائدة

وفي حديثه لـ"تليجراف مصر"، توقع بدرة أن تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير مستبعدًا أن يسير البنك المركزي على نفس خطى البنوك المركزية التي خفضت أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، وذلك حتى يتمكن من محاربة التضخم بعد الزيادة التي تم تسجيلها في أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية.

وفي اجتماع نوفمبر خفض الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لتراوح بين 4.5 و4.75%، وذلك بعد أن أقدم في سبتمبر الماضي على خفضها للمرة الأولى منذ العام 2020.

واتفق الخبير المصرفي هاني العراقي، مع بدرة بشأن عدم حدوث أي تغيير في سياسة الفائدة خلال الاجتماع الأخيرة للمركزي، لا سيما وأنه على الرغم من انخفاض معدلات التضخم، لكنها لا تزال بعيدة عن مستهدف البنك المركزي تحت 10%.

وأوضح العراقي لـ"تليجراف مصر" أن الفائدة الحالية تعتبر مناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، خاصة في ضوء قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتخفيض الفائدة منذ سبتمبر الماضي.

مؤسسات دولية تستبعد تخفيض الفائدة

واستبعدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يجري البنك المركزي تخفيضا للفائدة خلال العام الجاري، متوقعة أن يبدأ تخفيف السياسة النقدية إما قبل فبراير 2025 أو بعده مباشرة، كما رجحت الوكالة أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12% في عام 2025، في وقت ستشهد فيه البنوك المركزية الرئيسية أيضًا مرحلة تخفيف السياسة النقدية.