"الأخيرة" لم تعوض التكاليف.. شركات الاتصالات تطمح لزيادة أسعار جديدة

طبقت شركات الاتصالات منذ نهاية ديسمبر 2023 ومطلع يناير الجاري، زيادة تراوحت بين 10 إلى 33% على “كروت الفكة” وباقات الإنترنت الأرضي، ومع ذلك ترى أن الزيادة لا تتناسب مع الارتفاع الكبير في التكاليف خلال السنوات الأخيرة، بحسب مصادر فيها.

قالت المصادر لـ"تليجراف مصر"، إن أسعار خدمات الاتصالات لم ترتفع منذ 2017 على الرغم من زيادة التكاليف أكثر من 100%، وهو ما دفع الشركات الأربعة العاملة في مصر (أورنج، وفودافون، وي، واتصالات) للتقدم بطلبات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع الأسعار.

“تنظيم الاتصالات” هو الجهة الحكومية المخول لها وضع الخطط وقواعد ولوائح سوق الاتصالات في مصر، بجانب تنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح في القطاعات من مشغلي الخدمة والمستخدمين، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المستخدمين.

المصادر تقول إن الشركات تأثرت بشكل كبير من تراجع الجنيه الذي فقد أكثر من 100% من قيمته منذ 2022، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الوقود وأجور العاملين، فضلًا عن زيادة إيجارات الفروع بأكثر من 3 أضعاف.

تعويض تراجع الأرباح

في 3 نوفمبر الماضي، رفعت الحكومة أسعار البنزين بمختلف أنواعه بقيمة 1.25 جنيه، فيما قررت تثبيت أسعار السولار، دون تغيير عند 8.25 جنيه، وقدرت شركات الاتصالات تكلفة زيادة أسعار الوقود على أعمالها في ضوء الأسعار الجديدة بنحو 5 مليارات جنيه سنويًا.

أشارت المصادر إلى إن الشركات لجأت إلى تخفيض التكاليف لتعويض تراجع الأرباح، من خلال الاشتراك مع بعضها في الأبراج بدلًا من أن يكون لكل شركة “برج منفرد” في منطقة واحدة، أيضا تقليل العمالة في الفروع، وساعدها على ذلك التطبيقات الإلكترونية والتحول الرقمي.

أكدت أن العوامل السابقة بالإضافة إلى الزيادة الأخيرة في الأسعار حدت من خسائر الشركات إلى حد ما، مشيرة إلى أنه في ضوء الظروف الاقتصادية يجب أن لا تقل الزيادة عن 50 إلى 60%.

في سبتمبر الماضي، صرح الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة اتصالات مصر، أحمد يحيى، أن ارتفاع أسعار الصرف أثر بشكل كبير على أرباح الشركات العاملة في السوق خلال الفترة الماضية.

أضاف “يحيى" في مؤتمر لشركة اتصالات، أن استيراد المعدات من الخارج وتكاليف الوقود، تستلزم جميعها زيادة أسعار الخدمة، لضمان استمرارها وتحسينها.