"التضخم يحكم".. بنوك تتخفف من أعباء الشهادات الادخارية قبل اجتماع المركزي

أعلن عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وقف وخفض العائد على الشهادات الادخارية، التي تطرحها أمام عملائها، قبل أيام من الاجتماع الأخير في عام 2024 للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لحسم أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

خفض الفائدة على الشهادات

وخلال هذا الأسبوع، قرر البنك الأهلي القطري"QNB" خفض أسعار الفائدة على الشهادة الثلاثية فرست بلس بعائد شهرى إلى 20.5% بدلًا من 21%، كما حفض أوعية ادخارية أخرى بنحو 1%، فيما قرر بنك الشركة المصرفية الدولية “saib” وقف طرح الشهادة الثلاثية “إكسلانس بلس” المصدرة في أبريل الماضي التي كان يصل عائدها إلى 23% سنويا.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، قرر بنك بنك (HSBC) مصر خفض العائد على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 0.5، ليصبح العائد الشهري 20.5% بدلًا من 22%.

موعد اجتماع البنك المركزي الأخير 2024

ويأتي ذلك قبل أيام من الاجتماع الثامن للجنة السياسة خلال 2024 المقرر عقده الخميس 26 ديسمبر الحالي، لحسم مصير أسعار الفائدة، بعد أن قرر الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بنسب 27.25%، 28.25% و27.75% بالترتيب، في 5 اجتماعات سابقة، وذلك بعد رفعها في أول اجتماعين بمقدار 800 نقطة أساس (8%) في بداية هذا العام.

عبء على البنوك

من جانبها، أكدت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، أن الشهادات الادخارية ذات الفائدة المرتفعة تمثل عبئًا على البنوك بسبب العائد الذي توفرها للعملاء، مشيرة إلى أن تم إصدار هذه الأوعية الادخارية بعد قرار المركزي تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة في مارس الماضي، من أجل سحب السيولة الموجودة خارج القطاع المصرفي والسيطرة على التضخم.

في مارس 2024، قرر البنك المركزي في اجتماع استثنائي تحرير سعر الصرف ليتحرك سعر الدولار من مستوى 31 جنيهًا إلى مستوى 50 جنيهًا حاليًا، كما أعلن عن رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، فيما يقدر إجمالي النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.163 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.068 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وأوضحت الدماطي لـ"تليجراف مصر" أن خفض العائد على الشهادات الادخارية الثابتة يأتي في ظل توقعات بدء البنك المركزي سياسته النقدية المتشددة  المتبعة منذ عام 2024، خاصة مع عودة التضخم إلى التراجع مرة أخرى.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية لأول مرة منذ يوليو الماضي، ليصل إلى 25.5% خلال نوفمبر مقارنةً بـ 26.5% في أكتوبر، بعد أن ارتفع في سبتمبر إلى 26.4%، بعدما سجل في أغسطس 26.2%.

هذا التزايد جاء بعد تراجع دام خمسة أشهر، حيث سجل التضخم في يوليو 25.7% بعد انخفاضه من 26.6% بنهاية يونيو، و27.1% في مايو، و31.8% في أبريل، و33.7% في مارس، و35.1% في فبراير.

خطوة استباقية

واتفق الخبير المصرفي عز الدين حسانين مع الدماطي بأن قرار بعض البنوك بخفض أسعار الفائدة جاء مدعومًا بتوقعات خفض الفائدة بالإضافة إلى توقعات البنك المركزي بتراجع معدلات التضخم خلال العام المقبل.

ووفقًا لأحدث بياناته يتوقع البنك المركزي المصري استمرار النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من عام 2024، مما يعزز التوقعات باستمرار تباطؤ معدلات التضخم على المدى القصير، مع تحسن ملحوظ بحلول السنة المالية 2024-2025.

وأوضح الخبير المصرفي لـ"تليجراف مصر" أن قرار خفض أو وقف طرح الشهادات الادخارية من قبل البنوك يتمثل خطوة استباقية لتجنب الخسائر المحتملة نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة خلال 2025.

المؤسسات الدولية 

توقع الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "جولدمان ساكس"، فاروق سوسة أن يتجه البنك المركزي المصري خلال الربع الأول من العام 2025 لخفض أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية الحالية، لذا الأرجح أن تميل وزارة المالية لإصدارات أكبر من أذون الخزانة عبر كافة الآجال، بما في ذلك سندات الخزانة طويلة الأجل، الأمر الذي سيمنح المستثمرين فرصة للعودة إلى سوق أدوات الدين المصرية، ما سيعزز قيمة الجنيه مقابل الدولار، ليعاود الارتفاع.

من جانبها رجحت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن يخفض للبنك المركزي المصري الفائدة بنحو 1200 نقطة أساس (12%) في عام 2025، لا سيما وأن البنوك المركزية الرئيسية في العالم أيضا في دورات تخفيف.