الخطيب: نستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 70% من إجمالي الاستثمارات

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن الحكومة تسعى إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، بهدف تمكين القطاع الخاص من لعب دور رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.

وأوضح الخطيب خلال عرضه لرؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أمام مجلس النواب، اليوم، أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، فضلًا عن رفع قيمة الصادرات من 35 إلى 145 مليار دولار، وهو هدف واقعي يمكن تحقيقه في ظل الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.

معدلات النمو في مصر

وأشار وزير الاستثمار إلى أن معدلات النمو الحالية التي تبلغ 2.4% لا تكفي لتحقيق تطلعات الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة رفعها إلى 6.7% لضمان توفير فرص العمل المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، مشددًا على أنه يتم العمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وشفافة ومستدامة، بهدف تشجيع القطاع الخاص وتحقيق زيادة ملحوظة في حجم الصادرات، بالإضافة إلى إعادة إحياء العلامات التجارية الوطنية.

تطوير البنية التحتية

وشدد الخطيب على أهمية وجود سياسات اقتصادية واضحة وخطط تنموية مستدامة لضمان استقرار الاستثمار، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة انتقالية مهمة، موضحًا أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في تطوير البنية التحتية، التي لم تشهد استثمارات ضخمة منذ سنوات، وهو ما يوفر قاعدة قوية لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

ولفت إلى أن التطورات الكبيرة التي تشهدها المنظومة التشريعية الضريبية، بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيزهم على زيادة استثماراتهم، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدًا على سعي الوزارة لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة، من خلال تحسين البيئة التشريعية، دعم القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.