البنك المركزي يبيع سندات بـ1.9 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري سندات خزانة لأجل عامين وثلاثة أعوام لصالح وزارة المالية، بقيمة 1.9 مليار جنيه، في عطاء أمس الإثنين، قبل أيام من اجتماعه الأخير خلال 2024، لتحديد مسار الفائدة، وسط تراجع قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها.

ووفقًا لموقع البنك المركزي، تم تخصيص 1.45 مليار جنيه للسندات أجل عامين، بينما تم تخصيص 0.45 مليار جنيه للسندات أجل 3 أعوام، واستقر العائد على السندات لكلا الأجلين مقارنةً بآخر عطاءات لنفس الأجل، حيث سجل عائد السندات لأجل عامين 25.072%، بينما سجل عائد السندات لأجل 3 أعوام 24.144%.

ورغم تلقي وزارة المالية عروضًا بقيمة 36.5 مليار جنيه، تمثل العطاءات المقبولة نحو 11% فقط من القيمة المطلوبة، ما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في إدارة تكاليف الاقتراض في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة. 

كما سجلت أعلى العوائد في العروض المطروحة نسبًا مرتفعة بلغت 34%، لكن وزارة المالية قبلت بأعلى عائد قدره 25.5% لأجل عامين و24.3% لأجل 3 أعوام.

ضغوط على الجنيه

منذ بداية نوفمبر، شهدت تعاملات الأجانب صافي بيع للأذون والسندات المصرية بنحو 1.45 مليار دولار، وفقًا لبيانات البورصة المصرية. 

هذا التراجع في تدفقات الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب المقاومة المستمرة لرفع العوائد في المزادات، ساهم في الضغط على الجنيه المصري. 

ويتزامن هذا التراجع مع ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار، الذي وصل اليوم إلى 50.99 جنيهًا، ما يعكس استجابة السوق لتزايد الطلب على الدولار في ظل ضعف الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.

توقعات البنك المركزي

ويتزامن تراجع الجنيه مع توقعات متزايدة بقرارات البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المقبل في بداية العام الجديد، حيث يتوقع العديد من المحللين أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المقبل، بيبدأ تيسير السياسة النقدية في الربع الأول من 2025، ما سيؤثر بشكل كبير على ديناميكيات سوق الديون وأدوات الدين المصرية.

بنك جولدمان ساكس، أشار إلى أن هذا التوجه نحو خفض الفائدة قد يدفع وزارة المالية إلى التوسع في إصدار السندات والأذون الحكومية ذات الآجال الطويلة، بما يعزز جاذبية السوق المحلية للمستثمرين الأجانب الذين قد يعودون للاستثمار في أدوات الدين المصرية، وبالتالي دعم الجنيه وتعزيز استقرار السوق المالي. 

من جانب آخر، توقع الدكتور فهد جاهين، أن يساهم العائد التنافسي الذي تقدمه السندات المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة في عودة الاستثمارات الأجنبية، ما يساعد على استقرار قيمة الجنيه.

وفي ظل السياسة النقدية المرنة التي يعتمدها البنك المركزي، يظل الجنيه تحت ضغط مستمر بسبب تقلبات سعر الدولار بين الارتفاع والانخفاض، حسبما أضاف جاهين لـ"تليجراف مصر".

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار مؤخرًا يعود إلى زيادة الطلب بين البنوك في تعاملات الإنتربنك، وهو ما يعكس حالة من التقلبات الطبيعية التي قد تستمر حتى يتم اتخاذ قرارات جديدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.