لتوفير فرص عمل.. بروتوكول لتطوير المدارس الفنية الزراعية

اتفق وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي والتربية والتعليم، على إعداد بروتوكول تعاون بشأن تطوير المدارس الثانوية الفنية الزراعية والعمل على تأهيل الطلاب في تخصصات زراعية مختلفة، تتوافق مع سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم في الحقل الإنتاجي.

كما اتفق الوزيران، خلال اجتماعهم اليوم، على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية للاستفادة من خبراتهم.

تطوير المدارس الفنية الزراعية

وبحث الوزيران، سبل التعاون في مجال تطوير المدارس الفنية الزراعية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أهمية التعاون البناء مع وزارة التربية والتعليم ومع المستثمرين في مجال التنمية الزراعية، وكيفية إحداث النهضة الزراعية المنشودة من خلال الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفني المتواجدة لتحقيق التنمية في مجال القطاع الزراعي.

وأكد فاروق، أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها.

سد العجز بالإرشاد الزراعي

وأشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجي هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعي بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.

وأضاف وزير الزراعة، أنه يمكن الاستعانة بالخبرات الكبيرة والمتوفرة لدى مركز البحوث الزراعية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجمعيات والمجالس التصديرية في تدريب الطلاب حتى يكون لدينا خريج عصري يحتاجه سوق العمل.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجميع الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري.

وشدد عبداللطيف على حرص الوزارة بشأن الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم في مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.

المدارس الزراعية

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرًا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ 172مدرسة.

وأوضح أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية.

 كما أكد عبد اللطيف، أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.

ربط التعليم الفني بسوق العمل

وتناول الاجتماع مناقشة سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفني الزراعي، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم في مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعي.