"الساحل الشمالي الغربي" قاطرة التنمية المستدامة ووجهة سياحية عالمية

يشهد الساحل الشمالي الغربي طفرة تنموية كبيرة، حيث وضعت الدولة خطة استراتيجية لتحويله إلى محرك رئيسي للتنمية المستدامة في مصر. 

يمتاز الموقع الاستراتيجي للمنطقة، الممتد من العلمين إلى السلوم، بموارد طبيعية وإمكانات استثمارية هائلة، مما يجعلها مثالية للمشروعات العمرانية والسياحية والزراعية. 

تهدف خطة تطوير الساحل الشمالي الغربي إلى تعزيز الاستفادة من هذه الموارد وتلبية احتياجات المواطنين، مع تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية تعزز مكانة مصر على الخريطة السياحية الدولية.

طرح بعض المناطق للاستثمار السياحي

وقال الخبير السياحي وعضو غرفة السياحة، الدكتور مجدي صادق، إن مخطط تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي يشمل طرح بعض المناطق للاستثمار السياحي، مثل مشروع “ساوث ميد”, ومنطقة رأس الحكمة، الذي تشارك فيه بعض الدول.

وأضاف صادق في تصريحاته لـ"تليجراف مصر" أن تطوير المنطقة سيكون له مردود جيد جدًا على السياحة المصرية وسيجذب العديد من السياح، موضحًا أن أرباح هذه المشاريع ستذهب مباشرة إلى الملاك.

وتابع أن الاقتصاد المصري سيستفيد من بيع مستلزمات إنتاج المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى المشتريات من الملابس والأقطان، والتي ستكون من إنتاج محلي، مما يفتح أسواقًا جديدة للمنتجات المصرية.

تطوير قطاع السياحة

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في تطوير قطاع السياحة، مشيرًا إلى عقد اجتماع وصفه بـ"المهم" لمناقشة التخطيط التفصيلي لمنطقة الساحل الشمالي الغربي. 

وأوضح أن المنطقة تم تقسيمها إلى ثلاثة قطاعات رئيسية، من رأس الحكمة إلى مدينة مرسى مطروح، ومن مرسى مطروح إلى سيدي براني، ومن سيدي براني إلى السلوم، ويمتد النطاق الطولي لهذه المنطقة إلى 260 كيلومترًا من الشواطئ.

تعظيم المردود السياحي

وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على وضع تصور تفصيلي لاستغلال هذه المنطقة بهدف تعظيم المردود السياحي وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية متميزة.

وأوضح أن المخططات التفصيلية تهدف إلى تحويل الساحل الشمالي الغربي إلى منطقة جذب سياحي عالمية تضاهي منطقة البحر الأحمر، مع وضع خطط واضحة لتنفيذ هذا التطوير على مدار الفترة المقبلة.

اجتماع لمتابعة تنمية الساحل الشمالي الغربي

وفي وقت سابق، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة لمتابعة مشروعات التنمية بالساحل الشمالي الغربي، بحضور مسؤولي الوزارة ورؤساء أجهزة المدن الجديدة.

مشروع شمس الحكمة

وشهد الاجتماع استعراض تطورات مشروع شمس الحكمة بمدينة رأس الحكمة، والذي يخصص كأراضٍ بديلة لأصحاب التواجدات، ويضم مناطق سكنية وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، وشبكة طرق تربطها بالمناطق المحيطة.

غرب الضبعة

وتجرى أعمال تنمية مكثفة في منطقة غرب الضبعة على مساحة 1230 فدانًا لإنشاء مجتمع عمراني يضم مرافق متكاملة، ومناطق خدمية، ومناطق استثمارية إقليمية تطل على الطريق الساحلي.

مشروعات مارينا ونيو مارينا

وتمت متابعة سير العمل في مشروعات مارينا 8 ونيو مارينا، التي تشمل بحيرة صناعية ومشروعات سياحية وسكنية، بالإضافة إلى تطوير مركز مارينا العلمين لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

مدينة العلمين الجديدة

وأكد الوزير على الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ مشروعات مدينة العلمين الجديدة، ومنها: كمبوند مزارين: يضم فيلات وشاليهات متنوعة، الحي اللاتيني والذي يجمع بين الطراز الكلاسيكي والعصري، بالإضافة إلى الأبراج الشاطئية، والتي توفر إطلالات مميزة ومرافق ترفيهية وتجارية.

مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي 

ووضعت الدولة مخططًا تنفيذيًا شاملًا لتنمية الساحل الشمالي الغربي للجمهورية، يمتد من مدينة العلمين شرقًا وحتى مدينة السلوم غربًا، على مسافة تصل إلى 500 كيلومتر. 

يمتد هذا المخطط بظهير صحراوي عميق، ليغطي مساحة إجمالية قدرها 160 ألف كيلومتر مربع، بهدف إقامة سلسلة من المجتمعات العمرانية، الزراعية، الصناعية، والسياحية الضخمة، لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها هذه المنطقة.

تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات

يهدف المخطط إلى استثمار الإمكانات المتميزة التي تتمتع بها المدن الجديدة الواقعة ضمن نطاق الساحل الشمالي الغربي، سواء من الناحية الاستثمارية أو السياحية أو التنموية، كما يسعى لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية على مستوى المعيشة في هذه المنطقة.

أمل مصر للزيادة السكانية وفرص العمل

بحسب تقرير حكومي، تمثل منطقة الساحل الشمالي الغربي أمل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال الأربعين عامًا المقبلة، والمقدرة بنحو 34 مليون نسمة، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تسهم المشروعات المزمع تنفيذها ضمن هذا المخطط في خلق نحو 11 مليون فرصة عمل حتى عام 2052، مما يعزز التنمية المستدامة ويدعم الاقتصاد الوطني.