"شلاتين" ترفع إنتاجها من الذهب 25%.. هل ينتعش الجنيه؟

تعتزم شركة "شلاتين للثروة المعدنية"، زيادة توريداتها من الذهب إلى البنك المركزي المصري بنسبة 25% خلال العام المقبل، لتعزيز مساهمتها في دعم احتياطيات الذهب لدى المركزي، عبر تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المعدنية ودعم الاقتصاد الوطني.

تقوم الشركة المملوكة للدولة، بدور في إدارة عمليات تسلّم الذهب شهريًا من الشركات والأفراد المرخَّص لهم بالعمل في مناطق حقوق الامتياز التابعة لها في الصحراء الشرقية لتورد هذه الكميات من المعدن الأصفر إلى البنك المركزي المصري حيث يتم تسعير الذهب الذي يتم تسليمه بناءً على أسعار البورصات العالمية، مقومًا بالدولار الأمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للجنيه.

زيادة الإنتاج 25%

ووفقًا لما كشفه مصدر حكومي لـ"الشرق بلومبرج" فإن شركة "شلاتين للثروة المعدنية" تستهدف تسليم البنك المركزي المصري 1.25 طن من الذهب بدرجة نقاء 99.9% بحلول نهاية عام 2025، مقارنةً بهدفها المحدد عند طن واحد بنهاية عام 2024.

وفي 24 نوفمبر الماضي، كشف مصدر بالشركة عن اعتزامها زيادة إنتاجها من الذهب بنسبة 30% خلال الربع الأخير من عام 2024، ليصل حجم الإنتاج في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر إلى ما يزيد على 400 كيلوجرامات، مقارنة بما تجاوز 310 كيلوجرامات خلال الربع الثالث من العام نفسه.

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى مستوى بين 1 إلى 1.1 طن الذهب في 2024، موضحًا أن حجم إنتاجها من الذهب خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بلغ نحو 700 كيلو جرام، مقابل قرابة 560 كيلو جرام في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويشار إلى سلمت شركة شلاتين للثروة المعدنية قد سملت البنك المركزي المصري خلال النصف الأول من العام الجاري، ذهبًا بقيمة 1.5 مليار جنيه.

ماذا يعني زيادة الإنتاج؟

الخبير الاقتصادي بلال شعيب، أكد أن زيادة إنتاج الذهب من قبل شركة "شلاتين للثروة المعدنية" يمثل خطوة هامة نحو تعزيز احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري، لا سيما أن الذهب يُعد جزءًا أساسيًا من الاحتياطيات الدولية للبلاد، ما يجعل أي زيادة في إنتاجه، سواء من مناجم الهيئة العامة للثروة المعدنية أو من تعاقدات خارجية، داعمةً لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر.

في 8 ديسمبر الماضي، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع قيمة أرصدة الذهب المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي بنحو 377 مليون دولار، لتسجل بنهاية نوفمبر الماضي 10.777 مليار دولار، مقارنة 11.154 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

وأضاف شعيب، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن احتياطي البنك المركزي من الذهب لا يؤثر مباشرةً على أسعار الذهب في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن هذا الاحتياطي من الذهب يمكن تحويله عملة أجنبية عند الحاجة، وهو ما يدعم بدوره قيمة الجنيه.

شركة شلاتين 

ويشار إلى أن شركة "شلاتين للثروة المعدنية" هي شركة مساهمة مصرية تأسست في 26 نوفمبر 2012 بموجب قرار من مجلس الوزراء، وتتوزع ملكيتها بين عدة جهات حكومية، حيث تمتلك هيئة الثروة المعدنية 35%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات التعدينية 7%.

في 30 يونيو 2020، أعلنت وزارة البترول عن اكتشاف تجاري للذهب في الصحراء الشرقية باحتياطي يتجاوز مليون أونصة، مع نسبة استخلاص تصل إلى 95%. يُمثل هذا الاكتشاف فرصة واعدة للاستثمار، حيث تتوقع الشركة جذب استثمارات تزيد عن مليار دولار خلال العقد القادم.

كما تعمل "شلاتين" على تنظيم أوضاع العاملين في التنقيب غير الرسمي عن الذهب، بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية من الثروات الطبيعية لمصر. كما تضع الشركة خططًا استراتيجية للتعاون مع شركات محلية وعالمية لتطوير قطاع التعدين وتعزيز دوره كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.