"الأطباء" بين المطرقة والسندان.. هل يصبح الخطأ الطبي جريمة في مصر؟

أكدت النقابة العامة للأطباء رفضها القاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. 

وأعربت عن اعتراضها على مواد القانون التي تقنن الحبس في القضايا المهنية، معتبرة أن هذا يشكل خطرًا على الأطباء وممارستهم للمهنة.

مناقشات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

أوضحت النقابة خلال المناقشات التي أجرتها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بحضور النقيب العام للأطباء الدكتور أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان الدكتور إيهاب هيكل، تمسكها بثوابت ومطالب أساسية لم يتم الاستجابة لها حتى الآن. 

وأشارت إلى ضرورة تعديل المواد المتعلقة بالحبس في القضايا المهنية.

ملاحظات على مشروع القانون

حددت النقابة طلباتها بشأن عدد من المواد الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان والمحول من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ. 

وكان أبرز هذه الطلبات رفض الحبس في القضايا المهنية.

المسؤولية المدنية في حال وقوع ضرر للمريض

طالبت النقابة بأن تتحمل المسؤولية المدنية عند وقوع ضرر للمريض نتيجة خطأ طبي، شريطة التزام الطبيب بتخصصه وقوانين المهنة. 

وأوصت بأن تكون العقوبة تعويضًا ماليًا لجبر الضرر، بدلاً من الحبس.

تحديد المسؤولية الجنائية

أوصت النقابة بأن تقتصر المسؤولية الجنائية على حالات محددة، مثل مخالفة الطبيب لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراءات طبية ممنوعة قانونًا.

رفض الحبس الاحتياطي

أكدت النقابة رفضها القاطع للحبس الاحتياطي في القضايا المهنية.

 وأوضحت أن القضايا الناتجة عن ممارسة المهنة لا تتوفر فيها المبررات القانونية التي تستدعي الحبس الاحتياطي.

دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

دعت النقابة إلى تعزيز دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بحيث تكون الجهة الفنية المختصة بتقديم الرأي الفني لجهات التحقيق والتقاضي، واستقبال الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية.

مطالب بشأن صندوق التعويضات

شددت النقابة على ضرورة أن يتحمل صندوق التعويضات كامل قيمة التعويضات المستحقة للمتضررين، بدلاً من المساهمة بجزء منها فقط كما ورد في مسودة القانون.

أمل في تعديل القانون لضمان حقوق الأطباء

أعربت النقابة العامة للأطباء عن أملها في إعادة النظر في مسودة القانون بما يضمن حماية حقوق الأطباء. 

وطالبت بمراعاة عدم تعرض الأطباء لإجراءات عقابية تعوق ممارستهم المهنية ضمن إطار قانوني عادل ومنصف.