أسبوع حسم سعر الفائدة.. ماذا تقول بنوك الاستثمار؟

أيام قلائل تفصلنا عن موعد اجتماع البنك المركزي المصري الأخير لهذا العام، وسط تكهنات بأن تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك سياستها الحذرة حيال تحريك أسعار الفائدة بعد وصلها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

رأى الخبير المصرفي الدكتور محمد بدرة، أن موعد خطوة خفض أسعار الفائدة في مصر لم يحن بعد، في ظل استمرار الضغوط التضخيمة الناجمة عن سلسلة الزيادات السعرية التي أقرتها الحكومة ضمن خطتها لخفض فاتورة الدعم، وتحديدا تلك الزيادات التي طالت أسعار البنزين والسولار. 

ثنائية التضخم والفائدة

وأضاف بدرة لـ"تليجراف مصر" أن غالبية التوقعات كانت تشير قبل زيادة البنزين والسولار في أكتوبر الماضي إلى بدء دورة التيسير النقدي خلال الربع الأول من 2025 إلا أن هذا السيناريو بات أقل واقعية في ظل عدم اليقين المحيط بموعد استقرار معدلات التضخم داخل منحى نزولي مستدام، للتأكد أولًا قبل أي خفض للفائدة من تمرير تأثير قرارات الإصلاح المالي على مسار التضخم. 

وفي نوفمبر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع متوسط معدل التضخم خلال العام الحالي إلى 33.3% من تقديراته السابقة البالغة 32.5%، على أن يتراجع بنهاية العام المالي في يونيو 2025 إلى 21.1%، وخلال نوفمبر الماضي بلغ معدل التضخم السنوي العام قرابة 25.5% فيما بلغ التضخم الأساسي، نحو 23.7% على أساس سنوي مقابل 24.4% خلال أكتوبر. 

يشار إلى أن معدلات التضخم تراجعت على نحو ملحوظ منذ مارس الماضي (الشهر الذي شهد صدور قرار تحرير سعر الصرف) لتسجل في يوليو الماضي25.7% نزولًا من 35.7% في فبراير، لكنها سجلت ارتفاعًا في أغسطس وسبتمبر الماضيين، قبل أن تتراجع لاحقًا. 

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

وخلال اجتماع نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25 للإقراض، بعد أن رفعها بواقع 8% خلال خلال اجتماعي 1 فبراير و6 مارس. 

وقالت لجنة السياسة النقدية في حيثيات القرار، إنها رأت من المناسب الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إلى أن يتحقق انخفاضًا ملموسًا ومستدامًا في معدلات التضخم. 

وأشارت اللجنة إلى أنه من المتوقع استقرار معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية حتى نهاية 2024 مع بعض المخاطر الصعودية وأبرزها التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية على صعيد التجارة العالمية وكذلك احتمالية أن يكون لإجراءات الإصلاح المالي وضبط المالية العامة تأثيرات تتجاوز التوقعات على مسار التضخم. 

من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأخير للعام الحالي الخميس المقبل بتاريخ 26 ديسمبر 2024.

قرار البنك المركزي بعيون بنوك الاستثمار 

وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، أن يتجه البنك المركزي المصري لمواصلة تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية 2024، على أن يبدأ خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل حال تراجع معدلات التضخم بصورة أقوى تحت تأثير سنة الأساس (مقارنة معدلات التضخم في شهر ما بما كانت عليه في الشهر نفسه قبل عام).

وتوقع الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "جولدمان ساكس"، فاروق سوسة في تصريح سابق لوكالة بلومبرج، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية 2024، على أن يبدأ دورة التيسير النقدي في الربع الأول من العام 2025 . 

وأجمعت مؤسسات محلية وبنوك استثمار عدة مثل "سي آي كابيتال"، و"إي إف جي القابضة"، و"بلتون"، و"الأهلي فاروس"، و"ثاندر"، و"العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية"، و"كايرو كابيتال"، و"عربية أون لاين"، على أن البنك المركزي سيتجه خلال اجتماع الخميس المقبل لتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي.

توقعات بخفض الفائدة 9% 

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" في تقرير حديث، أن يتراجع التضخم خلال فبراير 2025 إلى مستويات 16%، انخفاضًا من 25.5% حاليًا بدعم من تأثير سنة الأساس، إذ تجاوز معدل التضخم في فبراير 2024 عتبة الـ35%، ورجحت أن يبدأ البنك المركزي خفض الفائدة خلال العام المقبل وليس الحالي. 

وخفضت فيتش، توقعاتها لإجمالي تخفيضات أسعار الفائدة في مصر خلال 2025 إلى 900 نقطة أساس، من تقديراتها السابقة لخفض بمقدار 1200 نقطة أساس على مدار العام المقبل، وعزت ذلك إلى توقعاتها ببقاء التضخم أعلى مستهدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 5 و9%، بضغط من زيادات الكهرباء والوقود التي جرى إقرارها في العام الحالي وتلك المتوقعة خلال العام المقبل.