"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم

لا يزال قانون الإيجار القديم في انتظار البرلمان أو الحكومة لوضع تشريع جديد أو إجراء التعديلات على المواد المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء تثبيت القيمة الإيجارية الشهر الماضي.

ومع مرور الوقت تزداد علامات الاستفهام حول القانون ويبحث الملاك والمستأجرون عن إجابات في الوقت الحالي من خلال عقد الندوات والاجتماعات مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمسؤولين في الوزارات المعنية بتعديل هذا القانون، وإليك كل ما تريد معرفته عن الإيجار القديم:-

لماذا أصبح الإيجار القديم حديث الساعة في الفترة الأخيرة؟ 

في 9 نوفمبر الماضي انتفض الملاك والمستأجرون بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة الإيجارية وإلزام مجلس النواب بمناقشة زيادة قيمة الوحدات السكنية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

متى يتم تطبيق قرار المحكمة الدستورية العليا؟

اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب في يوليو المقبل.

ماذا يفعل الملاك والمستأجرون في حال عدم مناقشة القانون؟

سيلجأ الملاك إلى المحاكم، لزيادة القيمة الإيجارية حسب قرار المحكمة الدستورية مما يمثل عبئًا شديدًا على القضاء.

هل سبق وتم عرض مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم؟

في مايو الماضي تقدم عضو مجلس النواب إيهاب منصور بمقترح لمنح  شقق الإسكان الاجتماعي للمستأجرين غير القادرين على شراء وحدات جديدة وسبقه مقترح بوضع رقم قومي لكل عقار على مستوى الجمهورية، وحصر العقارات التي تدخل في إطار قانون الإيجار القديم، ورد الشقق المغلقة إلى ملاكها لكن هذه المقترحات لم تكلل بالنجاح.

متى تتم مناقشة الإيجار القديم في مجلس النواب؟

رئيس لجنة الإسكان محمد عطية الفيومي قال إنه  لم يتم تحديد موعد حتى هذه اللحظة لمناقشة قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه بمجرد تحديد موعد اجتماع لجنة الإسكان مع الوزراء الأربعة واللجنة المشتركة سيتم الإعلان عن ذلك لاحقًا.

ما هي اللجنة المشتركة التي ستناقش قانون الإيجار القديم؟

اللجنة المشتركة كلف بتشكيلها رئيس مجلس النواب وتعتمد على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلين عن الملاك والمستأجرين لإتاحة الفرصة لها للتعبير عن آرائهم ومواقفهم.

ما هي مقترحات الملاك بشأن القيمة الإيجارية؟

الملاك تقدموا بوثيقة إلى مجلس النواب لحل أزمة الإيجار القديم تتضمن تسليم الوحدات المغلقة بصورة عاجلة إلى المالك، ووضع فترة انتقالية عامين لتسليم الوحدات ووضع حد أدنى 2000 جنيه كقيمة إيجارية.

ماذا عن مقترحات المستأجرين؟

المستأجرون اقترحوا أن تكون القيمة الإيجارية بواقع 25% من أقل معاش في الدولة، وهنا يتم الحساب على معاش تكافل وكرامة، وبذلك يتم تحديد قيمة الإيجار القديم في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، حسب تصريحات أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين.

ما موقف مجلس النواب من حكم الدستورية العليا؟

وجه رئيس البرلمان بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا وقال إن المجلس ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، ويما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.

ما رد الحكومة على قرار المحكمة بعدم تثبيت القيمة الإيجارية؟

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة ومجلس النواب، لديهما سيناريوهات مختلفة ومتعددة، للتعامل مع الحكم، والحفاظ على عدم تأثر المواطنين، مشددًا على مراعاة مطالب المؤجرين والمستأجرين.

هل يُناقش قانون الإيجار القديم كاملًا؟

لم يتم تحديد موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل المجلس حتى الآن، ولكن رئيس إسكان النواب، محمد عطية الفيومي قال إن التطرق إلى مواد القانون كاملة أو الاكتفاء بزيادة قيمة الوحدات السكنية، يتوقف على سير المناقشات التي ستجري خلال الفترة المقبلة داخل اللجنة المعنية.

ما هي الإشكاليات التي تقابل الإيجار القديم

أزمة الإيجار القديم لا تقتصر على سعر الوحدات السكنية، التي قضت المحكمة بحلها، بل هناك العديد من الإشكاليات التي تنتظر الفصل فيها بصورة عاجلة، منها (الوحدات التجارية والإدارية، الوحدات المغلقة، الوحدات الآيلة للسقوط).

هل هناك حكم جديد بشأن الإيجار القديم؟

من المنتظر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية في 4 يناير المقبل، والمقامة من خالد مرسي عبدالله العصافيري، بعدم ثبات القيمة الإيجارية لجميع الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم قبل عام 1981.

كم عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم؟

على مدار سنوات طويلة، لم يكن هناك أي إحصاءات رسمية بشأن الإيجار القديم سوى إحصائية لجهاز التعبئة العامة والإحصائية، في عام 2019 تشير إلى أن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر يتجاوز 3 ملايين وحدة.

وقبل عدة أشهر صدرت إحصائية لمحافظة القاهرة توصلت إلى أن هناك نحو 100 ألف شقة مؤجرة بالنظام القديم مهددة بالإخلاء وإعادتها لمالكيها، بواقع أكثر من 32 ألف شقة مغلقة، و78 ألف شقة يمتلك مستأجريها سكن آخر، كما بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم أكثر من مليون وحدة سكنية.

بلغ عدد الشقق المغلقة لوجود الأسرة بالخارج ما يزيد على 32 ألف وحدة سكنية، والمغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ما يزيد عن 78 ألف، كما ذهب الحصر إلى أن عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم 4 آلاف وحدة، والصُادر لها قرار هدم 2.536 وحدة، بينما كانت المفاجأة في وجود منشآت خالية أو مغلقة تصل إلى 33 ألف وحدة سكنية؟