مقترحات تعديل الإيجار القديم.. مرهونة بـ3 شروط لمناقشتها

منذ لحظة إعلان المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي يقضي بعدم تثبيت القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بقانون الإيجار القديم، انهالت المقترحات الخاصة بالقانون الجديد من قبل الملاك والمستأجرين والقوى السياسية والحزبية الأخرى.

مقترحات الملاك والمستأجرين

الملاك تقدموا بوثيقة إلى مجلس النواب لحل أزمة الإيجار القديم تتضمن تسليم الوحدات المغلقة بصورة عاجلة إلى المالك، ووضع فترة انتقالية عامين لتسليم الوحدات ووضع حد أدنى 2000 جنيه كقيمة إيجارية.

رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، قال لـ“تليجراف مصر” إن تلك الوثيقة تضع في اعتبارها ظروف المستأجر والحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتم وضعها بموضوعية وشفافية بدون تحيز للملاك على حساب المستأجرين.

وأكد عبدالرحمن، أنه حتى الآن لم تصله دعوة من مجلس النواب أو وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بشأن تخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط مثلما قال مجلس النواب في بيانه.

أما المستأجرين اقترحوا أن تكون القيمة الإيجارية بواقع 25% من أقل معاش في الدولة، وهنا يتم الحساب على معاش تكافل وكرامة، وبذلك يتم تحديد قيمة الإيجار القديم في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، حسب تصريحات أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين.

3 شروط للموافقة

من جانبه، علق رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، على هذه المقترحات، قائلا: "مجلس النواب يضع في اعتباره جميع المقترحات ويدرجها على أجندته إذا توفر فيها 3 شروط؛ أن يكون الرأي صحيحا من الناحية الدستورية وأن يكون منضبطا من الناحية التطبيقية وأن يكون مطابقا للواقع الإنساني إن جاز التعبير".

وأضاف السجيني: المالك له حق ولكن عند التطبيق قد تكون هناك إشكالية تضر المجتمع، لذلك لا بد 
أن يضع صانع القرار في اعتباره حالة التوازن عند إعداد مشروع القانون.

موعد مناقشة الإيجار القديم بمجلس النواب

من جانبه، قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، إنه لم يتم تحديد موعد حتى هذه اللحظة لمناقشة قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه بمجرد تحديد موعد اجتماع لجنة الإسكان مع الوزراء الأربعة سيتم الإعلان عن ذلك لاحقًا.

وأوضح الفيومي لـ“تليجراف مصر” أن هناك لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تجري الآن تحليلًا شاملًا ومستفيضًا لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا.

إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت يوم السبت 9 نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص تحديد الأجر الثابت للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية.

وألزمت المحكمة في حكمها، مجلس النواب بمناقشة زيادة قيمة الوحدات السكنية قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس للمجلس على أن يبدأ التطبيق في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالي.