الأحد، 01 نوفمبر 2026
12:38 م
الإيجار القديم
برغم أن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم ظلت عالقة بلا حل لسنوات طويلة، إلا أن الأشخاص الاعتباريين خرجوا من هذا المأزق وفقًا لتعديلات القانون التي أقرها مجلس النواب برقم 10 لسنة 2022.
وينتظر الأشخاص الاعتباريون شهر مارس 2025 لزيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% حيث كانت أول زيادة في مارس 2023 وتستمر 5 سنوات حتى مارس 2027، بعدها يحق للمالك طرد المستأجر، حال عدم التراضي بينهما على تجديد التعاقد.
الأشخاص الاعتباريون الذين يقعون تحت طائلة ذلك القانون، هم الأحزاب والجمعيات الأهلية، والشركات العاملة في المجالات التجارية المختلفة، والمؤسسات الحكومية والهيئات التابعة لها، وكذلك وحدات الأوقاف.
عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مها شعبان، قالت إن القانون رقم 10 لسنة 2022 حل التشابك في العلاقة بين المالك والمستأجر من الأشخاص الاعتباريين بشكل يرضي الطرفين، وأتاح فسخ التعاقد بعد مرور فترة 5 سنوات، بالإضافة إلى ضمان وجود زيادة في القيمة الإيجارية بمعدل 15%.
وأضافت النائبة لـ “تليجراف مصر”، أن البرلمان يناقش حاليًا جميع المقترحات المقدمة لإعداد مشروع قانون الإيجار القديم بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.
وأوضحت أن المجلس عمل على حل أزمة عقود قانون الإيجار القديم من عدة نواحٍ، في ظل وجود تشابكات متعددة بموجب القانون القديم، حيث تتمثل العلاقة بين المالك والمستأجر في صورتين، أولهما صورة المالك والمستأجر من الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات، وكذلك المالك والمستأجر من الأشخاص العاديين.
وتابعت: تلقينا تصورات ورؤى قدمتها الأحزاب السياسية والقوى السياسية على اختلافها لتحرير العلاقة بين الطرفين، وإيجاد حل يرضي جميع الأطراف، إذ يحاول المجلس وضع مشروع قانون عادل بالنسبة للملاك والمستأجرين.
01 نوفمبر 2026 12:25 م
01 نوفمبر 2026 09:07 ص
01 نوفمبر 2026 11:04 ص
01 نوفمبر 2026 10:47 ص
31 أكتوبر 2026 11:18 م
31 أكتوبر 2026 08:07 م
01 نوفمبر 2026 03:30 ص
01 نوفمبر 2026 02:10 ص
أكثر الكلمات انتشاراً