هل يُناقش قانون الإيجار القديم كاملًا؟ رئيس "إسكان النواب" يجيب

يترقب الملايين من ملاك ومستأجري الإيجار القديم قرار مصيري من مجلس النواب، حول قانون الإيجار القديم الذي يشهد جدلًا واسعًا، خصوصًا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي تتضمن حيثياته زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.

حكم الدستورية العليا

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في يوم السبت 9 نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص تحديد الأجر الثابت للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية.

وألزمت المحكمة في حكمها مجلس النواب بمناقشة زيادة قيمة الوحدات السكنية قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس للمجلس عى أن يبدأ التطبيق في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالي.

إشكاليات الإيجار القديم

أزمة الإيجار القديم لا تقتصر على سعر الوحدات السكنية، التي قضت المحكمة بحلها، بل هناك العديد من الإشكاليات التي تظل مترنحة وتنتظر الفصل فيها بصورة عاجلة، منها (الوحدات التجارية والإدارية، الوحدات المغلقة، الوحدات الآيلة للسقوط)، وغيرها الكثير من البنود الأخرى.

هل يناقش قانون الإيجار القديم كاملا؟

والسؤال المثار في الوقت الحالي هو هل يُناقش قانون الإيجار القديم كاملا داخل أروقة البرلمان؟ لوضع حلول تنهي كافة إشكالياته، أم تقتصر المناقشات على سعر الوحدات السكنية فقط وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب الدكتور محمد عطية الفيومي، قال لـ“تليجراف مصر”، إنه لم يتم تحديد موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل المجلس حتى الآن، موضحًا أن التطرق إلى مواد القانون كاملة أو الاكتفاء بزيادة قيمة الوحدات السكنية، يتوقف على سير المناقشات التي ستجري خلال الفترة المقبلة داخل اللجنة المعنية. 

أشار الفيومي، إلى أن مجلس النواب أعلن التزامه بحكم المحكة الدستورية العليا وسيعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذه لتحديد الزيادة المناسبة للوحدات السكنية. 

ائتلاف الملاك

من جانبه قال رئيس إئتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، إن المعاناة التي عاشها ملاك عقارات الايجار القديم على مدار عقود تستوجب أن يتطرق مجلس النواب إلى مناقشة القانون كاملًا لحصول المالك على حقوقه التي يسلبها القانون الحالي.

وأضاف “عبدالرحمن” لـ “تليجراف مصر” أن ائتلاف الملاك تقدم بوثيقة إلى مجلس النواب لحل أزمة الإيجار القديم تتضمن تسليم الوحدات المغلقة بصورة عاجلة إلى المالك، ووضع فترة انتقالية عامين لتسليم الوحدات ووضع حد أدنى 2000 جنيه كقيمة إيجارية.