إزالات جديدة للتعديات الزراعية.. ما موقف القانون من المتورط؟

شهدت المساحات الزراعية في مصر، تحديدا منذ الفترة التي تلت ثورة 25 يناير 2011، تعديات واسعة من المواطنين، مستغلين حالة الفوضى التي كانت سائدة وقتئذ في التشييد والبناء.

عقب ثورة 30 يونيو، وضعت الدولة المصرية استراتيجية لاسترداد هذه الأراضي ومواجهة أي أعمال تعديات جديدة، من خلال التعامل بحزم ضد المخالفين، وإطلاق حملات موسعة عديدة.

أطلقت وزارة التنمية المحلية، 22 “موجة” لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية.

وانطلقت أعمال الموجة 22 يوم 27 من الشهر الجاري وتستمر حتى 12 أبريل المقبل.

جهود تشريعية

لم يكن المشرع المصري بمعزل عن أهداف الدولة المصرية في مواجهة هذا الخطر، فأصدر عقوبات بالحبس والغرامة للمخالفين، مع اعتبار التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف.

تصدى قانون العقوبات الحالي، للمخالفات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية 

القانون عاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ووفقا للقانون يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو رده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

عقوبات جديدة 

وافق مجلس النواب، في آخر عام 2022، نهائيًا، على تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.

وعاقب التعديلات الجديدة كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ونصت المادة 152 من القانون الحالي، على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.

وفقا للتعديلات الجديدة يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.