وول ستريت جورنال: العلاقات المصرية الإسرائيلية في أدنى مستوياتها منذ عقدين

وصفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية العلاقات المصرية الإسرائيلية بأنها “في أدنى مستوياتها منذ عقدين على الأقل”، وقالت إن القاهرة بحثت سحب سفيرها من تل أبيب، لكنها فضّلت إرجاء الأمر.

وتابعت “العلاقات بين القاهرة وتل أبيب الآن تتوتر بشكل كبير، في ظل تحذيرات مصرية من تهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة إلى شبه جزيرة سيناء، ومع حرص القادة المصريين دائمًا على التأكيد على دعمهم لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

ووفق الصحيفة فالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تسببت في خسارة مصر مليارات الدولارات، بسبب تراجع حركة مرور السفن في قناة السويس، على خلفية الهجمات الحوثية على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، حيث خسرت نحو 40% من إيرادات قناة السويس هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين مصريين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفض عدة اتصالات من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نيتنياهو، طوال الأسابيع الماضية".

ومن جانبه قال الباحث البارز في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي أوفير وينتر، للصحيفة الأمريكية "إن ما يسمى بالسلام البارد أصبح أكثر فتورًا على المستويين الحكومي والمدني بين الجانبين المصري والإسرائيلي"، مؤكدًا أنه يمكن لحالة البرودة العميقة في العلاقة أن تتسبب في عواقب بعيدة المدى على الطرفين.

وأشار التقرير المنشور بالصحيفة الأمريكية إلى أن “مصر شريك أمني مهم للجانب الإسرائيلي، حيث تدخلت القاهرة في نوفمبر الماضي لاتفاق يقضي بإطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم “حماس” مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين ووقف إطلاق النار”.

وأضاف أن “الحكومتين المصرية والإسرائيلية سبق أن عملتا ضد الجماعات الإرهابية، حيث وافقت إسرائيل على السماح لمصر بنقل قوات إضافية إلى شمال سيناء لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، في مخالفة لقواعد معاهدة السلام الموقعة في السبعينيات، والتي حدت من عدد القوات المسموح بها بالقرب من الحدود”.

فيما شكّلت حرب غزة اختبارًا للعلاقات على نحو لم يسبق له مثيل منذ سنوات، حيث أثار قرار مصر بعدم إصدار إدانة رسمية لهجوم 7 أكتوبر غضب المسؤولين الإسرائيليين، بينما ردت القاهرة بغضب مماثل، على قصف إسرائيلي على معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، وأدى حينها لإصابة جنود مصريين.

كما حاولت إسرائيل أن تحصل على موافقة مصرية بتواجد عسكري إسرائيلي على طول حدودها مع غزة، والسماح لأفراد إسرائيليين بتسيير دوريات في الأراضي المصرية، لقمع ما تقول إنه تهريب أسلحة إلى حماس، وهو ما رفضته القاهرة باعتباره انتهاكًا لسيادتها.

كما اتهمت إسرائيل مصر بالسماح لحماس بتهريب الأسلحة عبر حدود غزة مع مصر. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى "لم تقم مصر بعمل جيد في التحقق من تدفق السلاح إلى غزة"، فيما يرفض المسؤولون المصريون هذا الاتهام.

وعن الأضرار المادية التي لحقت بالعلاقات بين القاهرة وتل أبيب، فقد توقفت رحلات الطيران بين البلدين، وتوقفت السياحة الإسرائيلية في مصر تقريبًا، كما تم تجميد اجتماعات منظمة الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي كانت بمثابة حجر الزاوية في العلاقات الاقتصادية التي كانت تعمل على تحسين العلاقات الاقتصادية.

وكشفت الصحيفة عن أن مسؤولين أمنيين مصريين رفيعي المستوى، اجتمعوا لمناقشة سحب السفير المصري من تل أبيب، ردًا على اتهام إسرائيل لمصر بأنها تعرقل تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو الاجتماع الذي استمر 5 ساعات، وانتهى إلى “أنه من الأفضل إصدار بيان نفي لهذه المزاعم، على اعتبار أنه لا يزال هناك مجال للتهدئة بين الأطراف”، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادرها.

وفي معرض دفاعها عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية، نفى الفريق القانوني لإسرائيل عن بلاده اتهام منع المساعدات الإنسانية من دخول غزة، وقال إن المعبر مسئولية مصرية كاملة، وهو ما أثار غضبا مصريا، كاد يصل لسحب السفير.