"الشيوخ" يوافق على حبس المعتدين على مقدمي الخدمة الصحية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة لكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت الصحية أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة الطبية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

حبس طبيب أوصيدلي غير الحكومي

وتقضي المادة (25) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

ووفقا للمادة القانونية، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة. وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

وتأتي هذه الصياغة بعد نقاشات مطولة حول مقترح عضو مجلس الشيوخ، النائب محمد الشيخ، ونقيب صيادلة القاهرة، بشمول التجريم لمن يعتدي على الصيدليات العامة مثل المنشآت الحكومية، حيث أكد الدكتور حسام عبد الغفار، وزير الصحة بأن هذا القانون ليس معنيا به المنشآت الحكومية إنما لحماية الأطباء أيًا كان مكانهم، حتى لو حدث الاعتداء في مستشفى خاص أو إذا طال الاعتداء صيدلي في صيدليته الخاصة.

ومن جهته، أوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، أن تعريف مقدم الخدمة، هو أي شخص  يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وتابع بأن “المهن الطبية” تمتد في تعريفها إلى المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، التي يزاولها كل من الفئات الآتية: الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف، المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.