التشرد يتوسع بأمريكا.. نصف الراتب إيجار ولا حماية اجتماعية

يواجه الملايين في الولايات المتحدة خطر التشرد بسبب ارتفاع تكاليف الإيجار في السنوات الأخيرة. 

ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا من مركز هارفارد المشترك لدراسات الإسكان، تفاقمت الظاهرة، التي كانت موجودة بالفعل في بعض الولايات مثل كاليفورنيا وواشنطن، أيضا في المناطق التي كانت تعتبر معقولة من حيث التكلفة في الولايات المتحدة. 

وترتبط الأزمة السكنية بالتضخم الشديد الذي حدث في عامي 2021 و 2022 ، ومع تجاوز ارتفاع أسعار الإيجار في جميع أنحاء الولايات المتحدة لزيادة أجور العمال.

وتزداد مشكلة التشرد بين الأمريكيين بسبب ارتفاع تكاليف الإيجار في السنوات الأخيرة التي تؤثر على ميزانياتهم. 

ووفقا لتقرير نشره مركز هارفارد المشترك لدراسات الإسكان في 25 يناير 2024، أكد حوالي 653 ألف شخص تعرضهم للتشرد منذ يناير الماضي 2023، بزيادة تبلغ 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي و 48% مقارنة بعام 2015. وهذا هو أعلى مستوى للتشرد في عام واحد، حسبما ذكر باحثون من جامعة هارفارد، مما يعكس الزيادة في عدد الأشخاص الذين ليس لديهم مأوى في البلاد.

وتفاقم التشرد، الذي كان قضية مستمرة في ولايات مثل كاليفورنيا وواشنطن، أيضًا في المناطق التي كانت تتمتع بأسعار معقولة تاريخيًا في الولايات المتحدة. حيث شهدت ولايات أريزونا وأوهايو وتينيسي وتكساس أكبر زيادة في عدد سكانها الذين لا يملكون مأوى بسبب ارتفاع أسعار الإسكان المحلية.

وترتبط هذه الزيادة المقلقة في عدد الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الحصول على مأوى مع التضخم الشديد الذي حدث في عامي 2021 و 2022، ومع تجاوز ارتفاع أسعار الإيجار في جميع أنحاء الولايات المتحدة لزيادة أجور العمال. 

واكتشف الباحثون أن الإيجارات المرتفعة وانتهاء فترة المساعدة الخاصة بوباء كورونا في العام الماضي كانت من بين العوامل التي ساهمت في زيادة انعدام الأمن السكني.

وفي السنوات الأولى من انتشار وباء كورونا، ساعدت إجراءات حماية المستأجرين ودعم الدخل والمساعدة السكنية في منع حدوث ارتفاع كبير في معدلات التشرد. 

ومع ذلك، انتهت معظم هذه الإجراءات الحمائية في عام 2022 ، في وقت كانت فيه الإيجارات تزداد بسرعة وكان عدد المهاجرين المحرومين من العمل يزداد. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون التشرد بنحو 71 ألف شخص في عام واحد فقط، حسب التقرير.

ويشهد الإيجار في الولايات المتحدة ارتفاعًا مستمرًا منذ عام 2001. وفي تحليل لبيانات التعداد السكاني والعقارات، وجد باحثو جامعة هارفارد أن نصف الأسر الأمريكية من مختلف مستويات الدخل أنفقت بين 30٪ و50٪ من رواتبها الشهرية على السكن في عام 2022، ووصفوها بأنها "مثقلة بالتكاليف". 

وتعرض نحو 12 مليون مستأجر لأعباء التكلفة الشديدة في ذلك العام، مما يعني أنهم أنفقوا أكثر من نصف رواتبهم الشهرية على الإيجار والمرافق، بزيادة 14٪ عن مستويات ما قبل الوباء. وأشار المركز المشترك لدراسات الإسكان إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على دخل بين 45 ألف دولار و75 ألف دولار سنويًا تأثروا بشدة بارتفاع الإيجارات - في المتوسط​، ذهب 41٪ من رواتبهم نحو الإيجار والمرافق.

وتنصح وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية المستأجرين بألا ينفقوا أكثر من 30٪ من دخلهم على الإيجار.

على الرغم من أن سوق الإيجار يبدو أنه يتباطأ، فإن متوسط ​​الإيجار في الولايات المتحدة وصل إلى 1964 دولارًا في ديسمبر 2023، بزيادة 23٪ عن مستواه قبل الوباء، وفقًا لسوق الإسكان عبر الإنترنت. 

وبالمقارنة، أظهرت البيانات الحكومية أن الدخل الأسبوعي المعدل حسب التضخم للعامل المتوسط ​​ارتفع بنسبة 1.7٪ بين عامي 2019 و 2023.

وذكر تقرير هارفارد أن "الارتفاع السريع في الإيجارات، جنبًا إلى جنب مع خسائر الأجور في المراحل الأولى من الوباء، أظهر عدم كفاية شبكة الأمان السكني الحالية، خاصة في أوقات الأزمات"."