مدبولي: لا يمكن الاستفادة من "الدلتا الجديدة" بدون بنية أساسية

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن القطاع الزراعي يعد من أكبر القطاعات نموًا في حجم الصادرات والتنمية، مشيرًا إلى أن مشروع "الدلتا الجديدة" الذي يمتد على مساحة مليوني فدان يعد من أبرز المشروعات الزراعية التي سيتم الاستفادة منها في السنوات القادمة. 

 مردود إيجابي للمشروعات الزراعية

وأضاف رئيس الوزراء خلال لقائه عددا من المستثمرين في قطاعات مختلفة، أنه خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، سيكون هناك مردود إيجابي كبير للمشروعات الزراعية، خاصة في مجال الاستصلاح الزراعي.

وأعرب مدبولي عن أهمية توفير البنية الأساسية للمشروعات الزراعية، مشددًا على أن التجارب السابقة أظهرت أن تقديم الأراضي للمزارعين دون بنية أساسية لم يحقق النتائج المرجوة أو السرعة المطلوبة في نمو هذه المشروعات. 

إنشاء بنية أساسية

وأوضح أن الحكومة المصرية اختارت الطريق الأصعب بإنشاء بنية أساسية متكاملة من خلال تقسيم الأراضي وتخطيطها وتوصيل المياه إليها لجذب الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن الدولة قامت بتشييد مرافق ضخمة ساهمت في زيادة تكلفة الفدان إلى 200 ألف جنيه، مؤكداً أن تلك المشروعات العملاقة كان من المستحيل أن ينجح القطاع الخاص في تنفيذها بمفرده.

الدلتا الجديدة

وفيما يتعلق بتقسيم الأراضي في "الدلتا الجديدة"، أضاف مدبولي أنه إذا لم يتم توفير البنية الأساسية بشكل كامل، لن يكون بإمكان المستثمرين والمزارعين الاستفادة من هذه الأراضي بالشكل الأمثل. 

وأكد أن خطة 2030 ستشهد تركيزًا أكبر على تطوير القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، بالإضافة إلى تعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

 الدين الخارجي لمصر

صرح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بأن الدين الخارجي لمصر وصل إلى 152 مليار دولار حتى نهاية الشهر الماضي، مؤكدًا أن عام 2024 سيكون الأكثر تحديًا من حيث سداد التزامات الديون. 

وأوضح أن الدولة استطاعت سداد نحو 39 مليار دولار من التزاماتها، رغم الصعوبات الاقتصادية، لافتًا إلى أن هذا المبلغ، رغم كبره، يعكس قدرة مصر على الوفاء بجميع التزاماتها المالية.

انخفاض معدل التضخم

كما أشار رئيس الوزراء إلى توقعات الحكومة بانخفاض معدل التضخم تدريجيًا ليصل إلى ما بين 12% و13% بحلول ديسمبر 2025، مما يعكس جهود الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة.