ماذا طلب رجال الأعمال من الحكومة خلال عام 2025؟

التقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالقطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وأهم التصورات حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام المقبل 2025.

الأنشطة العقارية 

قال رجل الأعمال أحمد عز، إن  قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية في بلد مثل مصر تتوقف عند حوالي 3% بسبب تضييق الخناق على هذا القطاع الذي كان ينموا بأكثر من الضعف سنويا.

أضاف عز أنه في  عام  2010 كان استهلاك الحديد في مصر 9.9 مليون طن وفي الوقت الحالي أصبح  حوالي 6.5، متابعا أن دولة مثل فيتنام بها نفس عدد السكان، يتراوح الاستهلاك فيها بين 13 و14 مليون طن وتركيا بين 12 أو 13 مليون طن وتنتج 25 مليون طن سنويا.

عودة التشييد والبناء

واصل رجل الأعمال أحمد عز أن 70% من سكان مصر ممنوع عنهم البناء في 5 آلاف قرية كل واحدة منها لها 4 توابع و120 مدينة من عواصمهم هذه المراكز، متابعا: “الدولة لن تحل محل 100 مليون مواطن في البناء، وهناك صناعات أخرى تعتمد على قطاع التشييد والبناء منها السجاد والسخانات والعفش وغيرها”.

وجه “عز” حديثه إلى رئيس الوزراء قائلًا “عندما ما كنت وزيرا للإسكان كان يتم استخراج حوالي 50 أو 60 ألف رخصة كل سنة، خلاف البناء غير العشوائي”، متابعا "الدولة قدمت إنجازا عظيما في وقف البناء العشوائي، ولا أشجع عودته، ونحتاج لوضع قواعد للبناء لأن السير في ما نحن عليه أخر قطاع البناء والتشييد بشكل عنيف".

عودة التوظيف

وتابع "الجهاز الإداري للدولة يحتاج عودة التوظيف وفتح باب تعيين الشباب بالقطاع الحكومي والتعيينات بالجهاز الإداري بالدولة حوالي 3.5 مليون مواطن في حين أنها كانت حوالي 6 ملايين منذ حوالي 10 سنوات، متابعا أن هناك 40 ألف طالب مصري يدرسون بالجامعات الأجنبية.

 المعابد والأهرامات

اقترح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، طرح إدارة المعابد والأهرامات بالقطاع الخاص، لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة أعداد السائحين.

أضاف “طلعت مصطفى” أن القطاع الخاص لا يستطع التحمل طويلًا معدل 32% فائدة، مؤكدا أن مصر ستنمو اقتصاديا في حال حل أزمة العجز الدولاري، مؤكدا أهمية الاستعانة بالخبرات في كافة القطاعات لحل أزمة الفجوة الدولارية.

وقال المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي الكتريك، إن مردود الصناعة وطريقة الإنتاج  في مصر أفضل من بعض البلاد الأخرى مثل إندونيسيا أو باكستان أو السعودية خاصة أن مصر حققت نقلة كبيرة في الطرق والموانئ.

أضاف السويدي، أن  تكلفة  الصناعة في  مصر تصل إلى 1 على 20 بالمقارنة مع دول أوربا، متابعا أن بعض القوانين التي تخرج تعوق أي مستثمر، لافتا إلى أنه لم يتم إلزام الشركات بالتصنيع المحلى في مصر في بعض الصناعات.

 السيولة الدولارية

أكد رجل الأعمال ياسين منصور، ضرورة زيادة السيولة الدولارية في مصر مؤكدا أن تحويلات المصريين في الخارج أهم الموارد الدولارية مطالبا بتحفيزها.

وأضاف “منصور” أن خفض الرسوم الجمركية وطرح مبادرات تحفيزية سيؤدي إلى زيادة موارد مصر من الدولار من خلال تحويلات المصريين بالخارج، وبالتالي استقرار سعر الصرف وعدم ظهور السوق الموازي.

حوافز للأجانب 

أوضح منصور أن منح الحوافز للأجانب خاصة الأوروبيين ومنح لهم الإقامة في مصر، يسهم في زيادة الحصيلة الدولارية، متابعا “يمكن منح الإقامة من خلال شراء الأجانب عقارات بقيمة دولارية معينة”.

توحيد الضرائب 

طالب المهندس محمود الجمال، الرئيس التنفيذي لشركة الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقاري بضرورة توحيد الضرائب ولضبط منظومة العقارات وجذب الاستثمارات، متابعا أن الشركات الكبرى تمثل 30% من السوق بينما هناك 70% شركات تحت بير السلم.

أضاف “الجمال” أن كثيرا من الشركات تعمل بشكل غير قانون لا تؤدي ما عليها من ضرائب،  قائلا: "محدش شايفها لا ضريبيا ولا أي حاجة ولازم تتشاف بطريقة أو أخرى".