وزير الصناعة يكشف خريطة الصناعات التي ستقود الاقتصاد المصري

رد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، على تساؤلات حول قدرة مصر على التحول إلى دولة صناعية كبرى، مؤكدًا أن الدولة تمتلك اليوم من المقومات ما يؤهلها لتحقيق قفزة كبيرة في القطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة.

مصر تستهدف رفع مساهمة الصناعة إلى 20%

وخلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أوضح الوزير أن الحديث عن تحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير لم يعد مجرد حلم أو تصور نظري، بل أصبح هدفًا واقعيًا تدعمه عوامل عديدة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن مصر تمتلك عددًا من المقومات الأساسية التي تجذب الاستثمارات الصناعية، من بينها الموقع الجغرافي المميز، والبنية التحتية المتطورة، والعمالة المدربة، والاستقرار النسبي مقارنة بالمنطقة المحيطة، بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أسواق عديدة.

السيارات والإلكترونيات في مقدمة الصناعات المستهدفة

وأوضح أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 12.8% حاليًا إلى 20% خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن هذا الهدف يمثل تحديًا كبيرًا، لكنه قابل للتحقيق من خلال خطة واضحة المعالم.

وأضاف أن الحكومة اعتمدت منهجية تقوم على تحديد الصناعات القادرة على قيادة النمو الصناعي بدلًا من محاولة التوسع في جميع المجالات دفعة واحدة، مشيرًا إلى أن التركيز على القطاعات الأكثر قدرة على المنافسة يمثل الطريق الأسرع لتحقيق النتائج.

وأكد أن الوزارة حددت خمس مجموعات رئيسية من الصناعات المستهدفة، لتكون بمثابة "رأس الحربة" في خطة التوسع الصناعي.

وأوضح أن المجموعة الأولى تضم صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، وتشمل الصناعات الغذائية، والسيارات، والإلكترونيات، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الدوائية، والصناعات الهندسية.

وأشار إلى أن الهدف يتمثل في وضع مصر على خريطة سلاسل الإمداد العالمية في هذه القطاعات خلال فترة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، بما يعزز فرص التصدير ويجذب استثمارات جديدة.

وأضاف أن المجموعة الثانية تتعلق بالصناعات الاستراتيجية، مثل الحديد والصلب، ومواد البناء، والأسمنت، والأسمدة، والكيماويات، إلى جانب الصناعات التعدينية والمعدنية، التي تعتمد على الخامات الطبيعية المتوافرة في مصر.

وأكد أن الدولة تسعى إلى تعظيم القيمة المضافة لهذه الثروات عبر تصنيعها محليًا بدلًا من تصديرها في صورتها الخام.

وتابع أن المجموعة الثالثة تضم الصناعات التمكينية، والتي تشمل صناعة الآلات والمعدات والروبوتات الصناعية ومكونات الطاقة الشمسية ومحطات معالجة وإعادة تدوير المياه، وهي صناعات لا تزال تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

وأشار إلى أن المجموعة الرابعة تضم الصناعات التكميلية التي تخدم عددًا كبيرًا من القطاعات الأخرى، مثل صناعة الاسطمبات والحراريات والسبائك والسيور الناقلة، موضحًا أن مصر تستورد سنويًا كميات كبيرة من هذه المنتجات بمئات الملايين من الدولارات.

وأكد الوزير أن توطين هذه الصناعات سيساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة نسب المكون المحلي في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على جذب المستثمرين المصريين والأجانب للتوسع في هذه المجالات، موضحًا أن المفاوضات والاتفاقات الجارية أسفرت بالفعل عن خطوات متقدمة في عدد من المشروعات الصناعية الجديدة.

اقرأ أيضًا

خالد هاشم: إنتاج سيارة كهربائية في مصنع النصر خطوة لتوطين الصناعة