تطورات جديدة في أزمة قطن ملوك النيل.. تفاصيل اجتماع وزارة الصناعة

كشف صاحب شركة "قطن ملوك النيل"، تفاصيل جديدة بشأن تطورات الشكوى التي تقدم بها يزعم خلالها تعرضه لضغوط وتهديدات من منافسين في السوق، مؤكدًا عقد اجتماع عاجل مع مسؤولين في وزارة الصناعة لبحث موقف الشركة والإجراءات المرتبطة بنشاطها.

تطورات قطن ملوك النيل

وقال المنشاوي، في بث مباشر على الصفحة الرسمية للشركة، إن جهات الدولة تعاملت مع شكواه على أعلى المستويات، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تباشر التحقيقات المتعلقة بالواقعة، وأن وزارة الصناعة وأجهزتها أبدت اهتمامًا ببحث ما عرضه من شكاوى، كما أن الاجتماع تناول أوضاع الشركة والإجراءات المطلوبة المتعلقة بالمصانع التابعة لها، مضيفًا أن مسؤولي الوزارة أبلغوه بالعمل على استكمال الإجراءات والترخيص خلال الفترة المقبلة.

لم أتهم شركات بأسمائها

وشدد على أنه لم يوجه اتهامات مباشرة إلى شركات بعينها، مؤكدًا أن تحديد المسؤولية عن الوقائع محل الشكوى من اختصاص جهات التحقيق وتداول أسماء شركات على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمثل موقف الشركة، وتعمد عدم نشر أسماء أي جهات في التسجيلات التي سبق تداولها، انتظارًا لما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية.

وأضاف أن علاقته بالمستثمرين العاملين في مصر لا تقوم على أساس الجنسية، مؤكدًا احترامه لأي مستثمر يعمل بصورة قانونية ويسهم في تشغيل العمالة ودعم الصناعة داخل البلاد.

إشادة بتحرك وزارة الصناعة

وأعرب صاحب الشركة عن تقديره لما وصفه بالدعم والاهتمام الذي تلقاه من وزارة الصناعة وأجهزتها، مشيرًا إلى أن التعامل مع الشكوى لم يقتصر على بحث الواقعة، وإنما امتد إلى توجيهه بشأن الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاع النشاط الصناعي.

وكانت وزارة الصناعة قد تحركت لبحث شكوى "قطن ملوك النيل" بعد تصاعد الجدل حول ادعاءات صاحبها بشأن تعرضه لضغوط من منافسين، فيما أعلن الإعلامي محمد علي خير أن الوزارة تواصلت معه وأبدت اهتمامًا بما طرحه بشأن القضية، على أن يتم بحث الشكوى مع صاحبها وانتظار النتائج.

الشركة تعمل بصورة قانونية

وقال المنشاوي إن "قطن ملوك النيل" شركة مساهمة مصرية، ولها حساب مصرفي، مؤكدًا أن الشركة تعمل وفق الإجراءات القانونية وأنها بصدد استكمال إجراءات الترخيص الخاصة بمصانعها.

وأضاف أن الشركة تستعد كذلك لإجراءات الحصول على شهادات الجودة، مؤكدًا تمسكه باستمرار النشاط داخل السوق المصرية.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي نشرت فيه مصادر حكومية وتقارير صحفية رواية أخرى بشأن الوضع الصناعي للشركة، تضمنت عدم وجود رخصة صناعية أو سجل صناعي باسمها وعدم تسجيلها لدى اتحاد الصناعات المصرية، وهي معلومات قالت مصادر حكومية إنها تستند إلى البيانات والسجلات التي جرى الرجوع إليها.

دعوة لتهدئة الأزمة

ودعا المنشاوي المتابعين إلى عدم تصعيد الأزمة أو مهاجمة أي شركات أو مستثمرين، مؤكدًا أن التحقيقات هي الجهة المختصة بتحديد المسؤوليات.

وقال إن ما يريده هو استمرار العمل ودعم الصناعة المصرية، مطالبًا المستهلكين بتشجيع المنتجات المصنعة داخل مصر، ومؤكدًا أن الشركة ستواصل نشاطها في السوق.

وكانت أزمة "قطن ملوك النيل" قد بدأت بعد تداول شكوى لصاحب الشركة قال فيها إنه تعرض لضغوط وتهديدات من منافسين، من بينها محاولات للتأثير على منافذ البيع، فيما باشرت الجهات المختصة فحص الشكوى، ولم تُعلن حتى الآن نتيجة نهائية للتحقيقات بشأن صحة الاتهامات أو تحديد المسؤول عنها.