الفائدة المرتفعة تتصدرها.. أسباب تعرقل عجلة القطاع الخاص

تبدي مؤشرات القطاع الخاص في مصر منذ مارس الماضي تحسنًا بطيئًا رغم نجاحها في الخروج من دائرة الانكماش في أغسطس الماضي للمرة الأولى في قرابة 4 أعوام، مدفوعة بتحسن أكبر في الوضع الاقتصادي العام للدولة.. فماذا يعرقل عجلة الاقتصاد الخاص عن الدوران؟ 

قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات محمد البهي، إن الأوضاع الاقتصادية في مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال العام الحالي، إلا أن القطاع الخاص لا يزال يواجه بيئة أعمال صعبة نتيجة لعوامل عدة لعل أهمها ارتفاع تكاليف التمويل. 

الفائدة تعرقل القطاع الخاص

وأوضح البهي أن أسعار الفائدة ارتفعت خلال 2024 إلى مستويات قياسية، الأمر الذي شكل تحديًا أمام القطاع الخاص، وتحديدًا القطاع الصناعي إذ بات من الصعب في ظل استمرار ارتفاع الفائدة الحصول على التمويل اللازم من البنوك لإنشاء مصانع جديدة أو توسعة أخرى قائمة، مع حقيقة أن المشروعات الصناعية تتطلب وقتًا أطول من غيرها للوصول إلى الربحية التي تمكنها من تغطية تكاليف المشروع وسداد أقساط القروض. 

وأضاف في تصريح لـ"تليجراف مصر"  أن الفائدة تصل بعد الرسوم إلى أكثر من 30%، ما يجعل خفض أسعارها ضرورة لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي عمومًا وليس فقط نمو القطاع الخاص. 

حسم مصير الفائدة

يعقد البنك المركزي المصري اليوم اجتماعًا لحسم مصير أسعار الفائدة للمرةالأخيرة هذا العام، بعد أن رفعها بمقدار 8% خلال اجتماعي فبراير و6 مارس، لتصل إلى أعلى مستوياتها عند 27.25% للإيداع و28.25% للإيداع، وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس خلال اجتماع مع رجال أعمال ومصرفيين بارزين، أن رجال القطاع الخاص يجمعون على أن التحدي الأبرز حاليًا هو ارتفاع الفائدة، لافتًا إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا التحدي في ضوء ارتباط الفائدة بأمور أخرى على رأسها معدلات التضخم. 

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، هشام طلعت مصطفى، خلال لقاء مع مدبولي، إلى أن الشركات المصرية لا يمكنها تحمل سعر فائدة 32% إلى ما لا نهاية، لذا لا بد من النظر في خفض الفائدة.  

دعم الصادرات بعد عام صعب

أكد محمد البهي للحكومة ضرورة إطلاق المزيد من الحوافز والمبادرات الداعمة لقطاع الصناعة باعتباره قاطرة النمو لعديد من القطاعات الأخرى، لافتًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية التي شهدناها خلال العامين الماضيين وتداعيات حرب أوكرانيا تجعل زيادة الصادرات مسألة حياة أو موت.

وأضاف أن الفترة المقبلة لا بد أن تشهد دعمًا أكبر للصناعات التصديرية والمصدريين باعتبار زيادة الصادرات ضرورة لتعزيز التصنيع المحلي وخفض فاتورة الواردات وبالتبعية تعزيز الموارد الدولارية للدولة، إذ تعد الصادرات أكبر مصدر للنقد الأجنبي.   

وقال المدير التنفيذي لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، هاني برزي، إن القطاع الخاص واجه خلال 2024 عامًا صعبًا، مثلما واجهت الحكومة، وفي الوقت الحالي نتطلع للنظر في موعد بدء خفض الفائدة، لتعزيز معدلات الاستثمار، كما نتطلع لإطلاق الحكومة لبرنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بدلًا من البرنامج القديم الذي تم إعداده في ظروف معينة على أن يتم الانتهاء من البرنامج الجديد قبل بدء العام المالي المقبل.

وأفاد رئيس الوزراء أمس، بأن الحكومة تسعى للانتهاء من البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية خلال الربع الأول من 2025، مضيفًا أن العام الحالي كان صعبًا واستثنائيًا بسبب الظروف المحيطة، ونسعى في الوقت الحالي لزيادة الرقم المخصص لرد الأعباء التصديرية، لكن الأهم أن يتم الصرف خلال ذات العام، فمبلغ الـ 23 مليار جنيه المخصصة لهذا العام يتم صرفه على صادرات العام نفسه. 

زيادة العوائد الدولارية 

واقترح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، على الحكومة الاستعانة بالنماذج الناجحة في جميع القطاعات للوصول إلى حل لمشكلة عجز العملة الصعبة بشكل إيجابي، باعتبارها أكبر مشكلة على مستوى مصر وذات تبعات خطيرة على مسار التضخم.

من جانبه، قدم رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، ياسين منصور، خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة، مجموعة من الاقتراحات لتعزيز الحصيلة الدولارية للدولة وأبرزها تقديم حوافز أكبر للمصريين المقيمين بالخارج، لزيادة حجم تحويلاتهم المالية، وخفض الرسوم الجمركية ومنح المزيد من الحوافز للأجانب مقابل منحهم الإقامة، ومنح حوافز للمطورين العقاريين في الساحل الشمالي لسرعة تطوير مشروعاتها وبالتبعية سد التزاماتهم الدولارية للدولة بأسرع وقت. 

فيما اقترح رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عمر مهنا، تسريع وتيرة تخارج الحكومة من النشاط الاقتصادي، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.

البيروقراطية وتمكين القطاع الخاص

بحسب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، فالحكومة تتخذ الكثير من القرارات التي تصب في صالح القطاع الخاص ونمو الاستثمارات إلا أن العقلية البيروقراطية عند التنفيذ في بعض الجهات الحكومية كثيرًا ما تتسبب في عرقلة تنفيذ هذه القرارات على أراض الواقع. 

وأضاف لـ"تلجيراف مصر"، أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تعد ضرورة كونه شريكًا مهمًا لتحقيق التنمية الاقتصادية وهذا لن يتحقق إلا بمزيد من الحوفز للشركات العاملة في القطاع ودعم الصناعة المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي الكتريك، أحمد السويدي، أمس، أن مصر مؤهلة لتصبح مركزًا رئيسيًا للصناعات في المنطقة وجذب المزيد من الشركات العالمية، لكن هناك حاجة إلى استقرار وثبات التشريعات المنظمة للمشهد الاقتصادي.

كما اقترح رئيس مجموعة حديد عز، أحمد عز، إعادة النظر في السياسات التي تستهدف زيادة نمو القطاعات المختلفة، ومن بينها قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري الذي يسجل معدلات نمو لا تليق بدولة بحجم مصر في ظل استمرار منع تراخيص البناء. 

وأعرب مصطفى مدبولي أمس عن تفهمه الكامل لمطالب رجال الأعمال، مضيفًا أن القطاع الخاص يتحمل دورا مهما في دعم عملية التنمية، ونأمل أن يساعدنا في خلق انطباع إيجابي لدى المستثمر الأجنبي وتغيير الصورة النمطية السائدة على نحو يسهم في مزيد من الاستقرار.