تعديل مستهدف التضخم يحول بوصلة المركزي.. هل تنخفض الفائدة في 2025؟

أسدل البنك المركزي المصري، أمس، الستار على آخر اجتماعاته للعام الحالي بتثبيت سادس لأسعار الفائدة وتعديل لمستهدفات التضخم تاركًا الباب مفتوحًا للتكهنات بشأن مسار أسعار الفائدة خلال العام 2025. 

وقال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي محمد أنيس، إن إجراءات الإصلاح المالي منذ مارس الماضي، بما فيها تحريك أسعار المحروقات والكهرباء خلقت ضغوطا تضخمية يجب أن يتم التأكد من تمريرها أولا قبل التفكير في خفض أسعار الفائدة.

ثنائية الفائدة والتضخم

وأوضح أنيس لـ"تليجراف مصر" أن خفض الفائدة قبل التأكد من اتخاذ التضخم لمسار هبوطي مستدام قد يأتي بنتائج عكسية، لافتا إلى أن المركزي بحاجة إلى استقرار معدلات التضخم تحت مستويات الـ25% أولا قبل أن يبدأ دورة التيسير النقدي وذلك للحفاظ على فائدة إيجابية (الفارق بين معدل التضخم وفوائد البنوك) بنحو 3%

وتابع: قد نرى البنك المركزي يتجه لخفض الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل حال تحرك التضخم تحت الـ25%. 

خلال نوفمبر الماضي، وصل معدل التضخم السنوي العام إلى قرابة 25.5% فيما بلغ التضخم الأساسي، المفضل لدى البنك المركزي، نحو 23.7% على أساس سنوي مقابل 24.4% خلال أكتوبر، نزولا من 34.2% في ديسمبر 2023.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أمس، تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، لافتة إلى أنها تتوقع وصول متوسط التضخم خلال الربع الأخير من 2024 إلى 26% ليظل أعلى من المعدل المستهدف الذي يتراوح بين 5 و9% نتيجة لعدة عوامل  أبرزها تراكم الاختلالات الخارجية وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. 

هل يرفع البنك المركزي الفائدة في 2025؟ 

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 8% خلال اجتماعي فبراير و6 مارس (الشهر الذي صدر فيه قرار تحرير سعر الصرف) ثم قرر تثبيتها دون تغيير لـ6 اجتماعات متتالية، فماذا عن تحركاته في العام المقبل؟ 

بالنسبة لسيناريو رفع الفائدة فيبدو مستبعدًا في ضوء بيان المركزي الصادر أمس، إذ أوضح أن لجنة السياسة النقدية قررت تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم البالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) إلى الربع الأخير من العام 2026 على أن تصل إلى متوسط يتراوح بين 2 و7% خلال الربع الأخير من 2028. 

وأفاد البيان، بأن هذا التمديد لآجال مستهدفات التضخم سيفسح المجال لاستيعاب صدمات الأسعار خلال الفترة المقبلة، دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، في إشارة إلى عدم نية المركزي رفع الفائدة خلال 2025. 

وفقا للخبير المصرفي هاني العراقي، أسعار الفائدة في مصر وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، الأمر الذي يقوض معدلات النمو الاقتصادي بالدولة ويحد من قدرة الشركات على التوسع وبالتبعية تصبح غير قادرة على توفير مزيد من فرص العمل.

وأضاف العراقي أن البنك المركزي على الأرجح سيبدأ خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل، موضحا أن تثبيت أسعار الفائدة منذ مارس الماضي كان هدفه الرئيس الحفاظ على تدفقات الأموال الساخنة (الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين والأسهم) والحفاظ على استقرار أسعار الصرف.

البنك المركزي توقع أمس تراجع التضخم على نحو ملحوظ اعتبارًا من الربع الأول من 2025، وقال إن مستويات الفائدة الحالية تعد ملائمة حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، لافتا إلى أن لجنة السياسة النقدية ستتخذ قراراتها في 2025 بشأن مدة التشديد النقدي على أساس كل اجتماع على حدة. 

موعد خفض الفائدة بعيون المؤسسات 

توقعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" في نوفمبر الماضي، أن يتراجع التضخم في مصر خلال فبراير 2025 إلى مستويات 16%، بدعم من تأثير سنة الأساس (مقارنة التضخم في شهر ما بالشهر المماثل من العام الماضي)، الأمر الذي سيسمح للبنك المركزي بالبدء في خفض الفائدة خلال العام المقبل. 

وقالت فيتش، إن الزيادات التي أقرتها الحكومة هذا العام لأسعار المحروقات والكهرباء من المتوقع أن تبقي التضخم أعلى مستهدفات البنك المركزي، لذا خفضت الوكالة الشهيرة توقعاتها لإجمالي تخفيضات الفائدة في مصر خلال 2025 إلى 9% مقابل توقعاتها السابقة لخفض بمقدار 12% على مدار اجتماعات البنك المركزي المصري العام المقبل. 

ورجحت بنوك استثمار ومؤسسات عالمية مثل مورجان ستانلي وجولدمان ساكس وكابيتال إيكونوميكس، أن يبدأ المركزي المصري دورة خفض الفائدة خلال الربع الأول (من يناير إلى مارس) من 2025 ، ورجح مورجان ستانلي أن يكون أول خفض للفائدة في اجتماع فبراير المقبل.

كان بنك الكويت الوطني توقع أن يبدأ البنك المركزي خفض الفائدة في اجتماع أمس في ضوء تباطؤ معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي إلى أدنى مستوياته في أكثر من 10 أعوام، ورجح أن يتجه البنك المركزي لخفض الفائدة بنسبة 10% حتى نهاية 2025.