قبل فرض ضريبة على المستورد.. شركات المحمول تقر زيادة جديدة بالأسعار

استبقت شركات هواتف المحمول تطبيق قرار فرض ضرائب جمركية على الهواتف القادمة من الخارج، برفع أسعار أجهزتها بنسبة وصلت إلى 10%، بحسب محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس شعبة تجار المحمول.

الحداد أوضح لـ"تليجراف مصر"، أن زيادة الأسعار غير مبررة، إذ تدعي الشركات عدم وفرة المعروض لديها، على الرغم من تراجع حجم المبيعات في السوق، مطالبا بزيادة ربحية التجار كي يلتزموا بدفع الالتزامات التي عليهم من إيجار ومرتبات وكهرباء وخلافه.

وأكد نائب رئيس شعبة تجار المحمول، أن فرض ضريبة على الهواتف القادمة من الخارج يصب في مصلحة الشركات التي تُصنع هواتفها محليًا، وسيدفع شركات أخرى للتصنيع في مصر، مما سيكون له مردود إيجابي على المستهلك والتاجر على المدى المتوسط والطويل.

تأثير الهواتف المهربة على الدولة والسوق

وفي وقت سابق، ذكر نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية تفاقمت بشكل كبير، حيث تصل نسبة الهواتف المهربة إلى نحو 95% من إجمالي الواردات، مقارنة بنسبة 5% فقط يتم دفع الرسوم الجمركية المقررة عليها.

وأوضح الكيلاني، في تصريحات تليفزيونية، أن وزارة المالية تُقدّر قيمة الهواتف المهربة إلى مصر خلال عام واحد بنحو 60 مليار جنيه، بمعدل 5 مليارات جنيه شهريًا، بالإضافة إلى كميات كبيرة يتم إحباط تهريبها عبر الجمارك، ما ألحق أضرارًا بالغة بالخزانة العامة والسوق المحلية.

آلية تنفيذ المنظومة الجديدة 

وأشار إلى أن الدولة اتخذت إجراءات جديدة للحد من هذه الظاهرة، حيث سيتم السماح لكل مسافر بإدخال هاتف شخصي واحد فقط، مع فرض رسوم جمركية بنسبة 38.5% على أي هاتف إضافي، موضحًا أن التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتيح التعرف على الهواتف الواردة من الخارج فور تشغيلها داخل الدولة.

وأضاف أنه في حال مغادرة المسافر منطقة الجمارك دون دفع الرسوم، ستُرسل رسالة إلى هاتفه تطلب السداد خلال 90 يومًا، وفي حال عدم الامتثال، سيتم إيقاف الهاتف من قبل شركات الاتصالات.

وشدد على أن الوزارة لم تفرض أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية الحالية محددة منذ سنوات، وأن الهدف الرئيسي هو مكافحة تهريب الهواتف وليس فرض أعباء إضافية على المواطنين.