حروب ترامب التجارية.. التوقعات الاقتصادية العالمية لـ2025

يدخل الاقتصاد العالمي، العام الجديد وسط توترات جيوسياسية متزايدة تلوح في الأفق، في حين تحاول البنوك المركزية الرائدة في العالم خفض أسعار الفائدة بعد أسوأ صدمة تضخمية منذ عقود.

ومن المتوقع أن تهيمن فترة ولاية دونالد ترامب الثانية في البيت الأبيض على الأجندة الاقتصادية، وتلوح التوترات التجارية العالمية في الأفق مع تهديد الرئيس المنتخب بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأمريكية.

ويتعثر الاقتصاد البريطاني في حين تظل الضغوط التضخمية قائمة، كما أن أكبر اقتصادات منطقة اليورو غارقة في الاضطرابات السياسية، وتكافح بكين لإنعاش الاقتصاد الصيني، في حين تواجه بلدان الجنوب العالمي أقساط فائدة ديون مرتفعة.

وفيما يلي 5 تصورات رئيسية تدعم التوقعات الاقتصادية لعام 2025، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.

حروب ترامب التجارية

أثار فوز ترامب الواضح احتمال اندلاع معارك عالمية على نطاق أوسع بكثير مما كانت عليه في ولايته الأولى، عندما امتدت اشتباكاته مع الصين عبر التجارة العالمية، ومع ذلك، يأمل العديد من خبراء الاقتصاد أنه سيتوقف عن نشر الترسانة الكاملة من التهديدات التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية على الواردات تصل إلى 60% على الصين وما يصل إلى 20% على أعداء أمريكا وحلفائها على حد سواء.

إن تعهدات الرئيس المنتخب بخفض الضرائب والتنظيمات التجارية جعلت المستثمرين يأملون في ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية، ولكن هناك مخاوف من أن إجراءاته قد تفتح ثغرة كبيرة في الميزانية الفيدرالية الأمريكية، كما أن الأسر التي تتعرض لضرائب أعلى على الواردات قد تؤدي أيضًا إلى تأجيج التضخم.

وفي أماكن أخرى، تظل التوترات مرتفعة مع الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، في حين تتزايد حالة عدم اليقين السياسي في قلب منطقة اليورو، حيث تواجه الحكومتان الفرنسية والألمانية ضغوطاً.

التضخم العنيد

بدأت البنوك المركزية الأكثر قوة في العالم في خفض أسعار الفائدة في عام 2024 بعد أن تباطأ التضخم بسرعة أكبر من المتوقع.

وسينصب التركيز الرئيسي في العام المقبل على مدى خفض تكاليف الاقتراض وسط مخاوف بشأن الضغوط التضخمية المستمرة وتوقعات النمو الاقتصادي.

وأشار بنك إنجلترا إلى نهج تدريجي بعد أن توقع أن يظل التضخم أعلى من هدفه البالغ 2% حتى عام 2027، وانخفض التضخم العام من ذروته البالغة 11.1% في النصف الثاني من عام 2022، وانخفض لفترة وجيزة إلى ما دون 2% في سبتمبر 2024، لكنه ارتفع مرة أخرى إلى 2.6%.

وخفض مستثمرون توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل كبير في عام 2025، وتتوقع الأسواق المالية خفضين من المعدل الحالي البالغ 4.75% بحلول نهاية العام، وهو أقل بكثير من المتوقع في الخريف عندما توقع بعض المحللين خفض السعر إلى 2.75%

الركود التضخمي في بريطانيا

الاقتصاد البريطاني على وشك الركود، مما يثير احتمالية فترة من "الركود التضخمي" - عندما يتوقف النمو ولكن التضخم مرتفع.

ونمت المملكة المتحدة بأسرع معدل في مجموعة الدول السبع في النصف الأول من عام 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انتعاشها من الركود الضحل في النصف الثاني من عام 2023. ومع ذلك، فقد أثر الانخفاض الحاد في ثقة المستهلكين والشركات على الاقتصاد، والذي ألقى بعض المحللين باللوم فيه على خطاب حزب العمال الكئيب وخطط زيادة الضرائب.

وفي ضربة مبكرة لهدف كير ستارمر لتحقيق أسرع نمو مستدام في مجموعة السبع بحلول نهاية البرلمان، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1% في أكتوبر، في حين يتوقع البنك نموا صفريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.

لكن بعض الخبراء أكثر تفاؤلا، وقال كالوم بيكرينج، كبير خبراء الاقتصاد في شركة بيل هانت للسمسرة في البورصة، إن الثقة الاقتصادية من المتوقع أن تتعافى، لأن الخلفية السياسية في بريطانيا أكثر استقرارا بكثير مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، ومقارنة بدول أخرى.

وتعاني المملكة المتحدة من اضطراب ما بعد الصدمة منذ استفتاء الاتحاد الأوروبي، والوباء، والحرب الأولى على الأراضي الأوروبية منذ أربعينيات القرن العشرين.

معدل التوظيف

تعد بريطانيا واحدة من الدول المتقدمة القليلة التي لديها معدل توظيف أقل مما كان عليه قبل جائحة كوفيد- أكثر من 9 ملايين شخص "غير نشطين اقتصاديًا" - لا يعملون ولا يبحثون عن عمل.

بالنسبة لنحو 3 ملايين، فإن السبب الرئيسي هو سوء الصحة على المدى الطويل، وهو ما يقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق.

حراس السندات

تواجه الحكومات في مختلف أنحاء العالم تحديات ناجمة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض، وعلى النقيض من سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية بعد الأزمة المالية في عام 2008، عندما ساعد الإنفاق العام المدفوع بالديون في تعزيز النمو الهش، فإن خطر التضخم الأكثر ثباتا وارتفاع أسعار الفائدة في عام 2025 من شأنه أن يجعل هذا الأمر أكثر صعوبة.

وفي مذكرة إلى العملاء كتب محللون في بنك أوف أمريكا: أنه "في ظل نظام جديد من أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة، لم تعد السياسة المالية التوسعية في الأوقات العصيبة وجبة مجانية. بل إنها تتطلب الآن تعزيزاً مالياً مناسباً في الأوقات الجيدة".