وزير الصحة: الحكومة منفتحة على أي تعديلات في قانون المسؤولية الطبية

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لعرض جميع المقترحات والملاحظات التي استقبلتها وزارة الصحة والسكان من كافة مقدمي الخدمات الصحية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، في بيان اليوم، أنه تم أيضا عرض مقترحات متلقي الخدمة الصحية على مشروع قانون المسؤلية الطبية في ضوء استعدادات لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته. 

الحكومة منفتحة على أي تعديل

أوضح الدكتور خالد عبدالغفار لرئيس مجلس النواب، أن الحكومة منفتحة على أي تعديل من شأنه أن يحقق بيئة عمل أكثر جذبا للفريق الصحي، ويحافظ على ضمان وسلامة المريض، طالما أن هذه التعديلات لا يشوبها أي عوار قانوني أو دستوري.

حماية الفريق الصحي

وأضاف أن ضمان الحماية للفريق الصحي في أثناء قيامهم بعملهم هو أكبر  ضامن لحصول المريض على أقصى درجات الرعاية الصحية عالية الجودة. 

تحقيق التوازن

وأكد رئيس مجلس النواب أهمية إقرار مشروع القانون لما يمثله من تحقيق التوازن الدقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

وشدد جبالي على أهمية بحث مطالب النقابات المختصة في هذا الشأن وفي مقدمتها نقابة الأطباء؛ لتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمة الطبية بالشكل الذي يضمن تطبيق القانون بفاعلية على أرض الواقع، مؤكداً أن الغاية الأساسية من هذا المشروع بقانون هي حماية حق المريض دون المساس بحماية حقوق الأطباء.

مجلس الشيوخ

كان مجلس الشيوخ قد وافق مؤخراً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، ومن المقرر مناقشته بلجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة لإقراره.

رفض نقابة الأطباء لقانون المسؤولية الطبية

ورفضت نقابة الأطباء مشروع القانون بشدة لأنه يقنّن عقوبة الحبس في القضايا المهنية والخطأ الطبي، وفي غير حالات الإهمال الطبي، حسب تصريحات تلفزيونية أدلى بها عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور خالد أمين.

وأكدت النقابة العامة للأطباء موقفها الرافض لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك في أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء الدكتور أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان الدكتور إيهاب هيكل.شراء الفيتامينات والمكملات الغذائية

وتمسك نقيب الأطباء خلال الاجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة، والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:

أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.

ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.

ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية في أثناء أداء مهنته أو بسببها، حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية.