مجلس النواب يقر تعديلات قانون القضاء العسكري

وافق مجلس النواب، نهائًيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

وشهدت الجلسة العامة، اليوم الأحد، استعراض رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء أحمد العوضي، مشروع القانون، موضحا أنه يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقاً للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

مواكبة التطورات

استكمل العوضي: "تضّمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات"، لافتا إلى أن مشروع القانون ينظم تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

أشار إلى أن فلسفة التشريع تهدف لتحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي.

استطرد أن فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشروط الدستورية للجهات القضائية، ما استلزم ذلك تدخلًا تشريعيًا كما أوضح العوضي، بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.

قانون جديد للإجراءات الجنائية

من جهته، وجه وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الدكتور أيمن أبو العلا، تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة، قائلا: “هي الدرع الواقي لجمهورية مصر العربية والوطن العربي بالكامل، وتعديل قانون القضاء العسكري يرفع رأسنا في ملف حقوق الإنسان كما تعودنا من قواتنا المسلحة بدعمنا في هذا الملف”.

أشار أبو العلا، إلى أن تعديلات القوانين تأتي متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن أي تحرك من أجل مزيد من استقلالية القضاء وإعطاء المتهم حقوق إضافية لتحقيق العدالة والمساوة نؤيدها، لافتا إلى أن تعديل القانون يتوافق مع جميع المواثيق الدولية.

كما طالب عضو مجلس النواب، بضرورة مساندة اللجنة الفرعية الخاصة بإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، من أجل سرعة إعداده وإقراره ليكون هدية للمجتمع المصري.

اتفق معه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، الدكتور عبد الهادي القصبي، موضحا أن وزارة الدفاع، تؤكد دائما حرصها على مواكبة تشريعاتها للمستجدات الدستورية والتشريعية ليكون هناك تلاصق في تشريعات الدولة المصرية، ومنذ أيام انتصرت هذه القاعة للمتقاضين أمام محاكم الجنايات من خلال الموافقة على استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، وأسرعت وزارة الدفاع لتقدم نظام استئناف للأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، وهو ما يعد نقلة نوعية حقيقية نحو الحقوق والحريات.