جدل حول دكتوراه الفيشاوي الفخرية.. والجامعة الأمريكية: "مش تبعنا"

أثار إعلان الفنان أحمد الفيشاوي حصوله على شهادة الدكتوراه الفخرية في صناعة السينما من الجامعة الأمريكية للعلوم التقنية تساؤلات واسعة حول مصداقية هذه الجامعة وما إذا كانت معتمدة.

ونشر الفيشاوي عبر حسابه على "إنستجرام" مقطع فيديو يوثق لحظة تسلمه للشهادة معلقا: "لحظة تسليمي الدكتوراه الفخرية في صناعة السينما من الجامعة الأمريكية للعلوم.. مش عارف أعبر عن شكري بكلمات غير الحمد لله. وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم وظن الجمهور وأفضل أعمل أفلام من تمثيل وإخراج وإنتاج تكون أقوى من كل اللي فات".

تساؤلات عن هوية الجامعة ومصداقيتها

إعلان الفيشاوي أثار فضول الكثيرين حول هوية الجامعة ومصداقيتها، ما دفع موقع تليجراف مصر للتحقق من الأمر.

تليجراف مصر تواصل مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة التي نفت أي علاقة لها بهذه المؤسسة "الجامعة الأمريكية للعلوم التقنية والإدارية (AUTMS)".

 شهادات الدكتوراه الفخرية للجامعة

وبالبحث عبر صفحة الجامعة المزعومة، تبين أنها تقدم شهادات الدكتوراه الفخرية عبر صفحات التوصل الاجتماعي فيسبوك.

 وجاء في إعلان لها عبر صفحتها: "يمكنك الحصول على درجة الدكتوراه الفخرية باعتماد الخارجية الأمريكية، لكل شخصية لها أعمال متميزة وبارزة في مجتمعها المحلي أو الدولي، أو ذو إنجازات متميزة ولن ينطبق عليه الشروط الدولية للحصول على الدكتوراه الفخرية. لمزيد من التفاصيل الرجاء الاتصال على الأرقام الآتية".

حاول تليجراف مصر التواصل مع الأرقام المدرجة في الإعلان، ولكنه لم يجد أي رد، الأمر الذي زاد الشكوك حول مصداقية الجامعة السابق ذكرها.

القانون وعقوبات الشهادات المزورة

يشترط للجهة التي تصدر شهادات الدكتوراه الفخرية أن تكون حاصلة على ترخيص بذلك من التعليم العالي المصري.

أما بالنسبة للسياق القانوني فمن يتعامل بشهادات وهمية أو مزورة يواجه عقوبات مشددة حيث تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن الموظف العام الذي يزور وثائق أو محاضر أثناء تأدية وظيفته يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

أما المادة 212، فتنص على عقوبة تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات لأي شخص غير موظف يرتكب تزويرا مشابها. 

وجرمت المادة 213 تجرم استخدام الأوراق المزورة مع العلم بتزويرها بعقوبات تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات، وإذا كان التزوير متعلقا بشركات أو مؤسسات لها صلة بالدولة، تكون العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.