الموافقة على 61 مادة.. مستجدات مناقشة "الإجراءات الجنائية" بالبرلمان

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، برئاسة حنفي جبالي، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. 

حضر الجلسة كل من وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، ونقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون من ممثلين عن مختلف الهيئات مثل مجلس الشيوخ، ومجلس القضاء الأعلى، ووزارة الداخلية، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.

الموافقة على 61 مادة بمشروع القانون

وافق المجلس خلال الجلسة، على 61 مادة من مشروع القانون، بناءً على توصيات اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

وافق المجلس على أبرز ما تضمنه المشروع من ضمانات دستورية تحمي الحقوق والحريات، مثل حرمة المنازل وعدم جواز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض، مع ضرورة اطلاع جميع الموجودين في المنزل على الأمر الصادر.

إلزام  النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة 

شهدت المناقشات تقديم تعديلات عدة من قبل أعضاء المجلس، أبرزها اقتراح أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من إحالة القضية إليها. 

رحب المجلس بالمقترح وتمت الموافقة عليه بأغلبية الأصوات، حيث نُقلت الفقرة الجديدة إلى المادة 104 التي تنظم إجراءات استجواب المتهم، تماشيا مع المادة 54 من الدستور التي تفرض على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من تقييدها.

اختتم مجلس النواب الجلسة بالموافقة على 61 مادة من مشروع القانون، مع الاتفاق على استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.