وسط توقعات بخفض الفائدة.. ما مصير شهادات الـ30% في 2025؟

تبدأ البنوك المصرية في صرف استحقاقات شهادات الإدخار ذات العائد المرتفع، اعتبارًا من الخميس المقبل، 1 يناير 2025، وسط توقعات ببدء البنك المركزي دورة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، ما يثير تساؤلًا حول مصير هذه الأوعية الادخارية.

وكان بنكا مصر والأهلي، قد أصدرا شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 27% سنويًا، في يناير الماضي، بعد انتهاء فترة شهادات الإدخار التي كانت تمنح عائدًا بنسبة 25%، والتي طُرحت في يناير 2023.

وبعد شهرين، طرحا شهادة ادخار جديدة بعائد متناقص على مدار 3 سنوات، إذ يحصل المستثمر في السنة الأولى على عائد قدره 30%، بينما ينخفض العائد إلى 25% في السنة الثانية، ويصل إلى 20% في السنة الثالثة مع صرف العائد سنويًا.

استمرار الطرح

من جانبه، أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن البنوك ستُواصل طرح الشهادات ذات العائد المرتفع خلال الفترة المقبلة، في ظل إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة المرتفعة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في نهاية اجتماعات 2024، تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وأوضح حسانين لـ" تليجراف مصر"، أن هناك بعض البنوك لجأت خلال تلك الأيام، لخفض معدل العائد على الشهادات الادخارية، والذي يعد خطوة استباقية لتجنب الخسائر المُحتملة في ظل توقعات لانخفاض أسعار الفائدة خلال 2025.

في منتصف ديسمبر الجاري، قرر البنك الأهلي القطري"QNB" خفض أسعار الفائدة على الشهادة الثلاثية فرست بلس بعائد شهرى إلى 20.5% بدلًا من 21%، كما خفضّ أوعية ادخارية أخرى بنحو 1%.

فيما قرر بنك الشركة المصرفية الدولية “saib” وقف طرح الشهادة الثلاثية “إكسلانس بلس” المُصدرة، في أبريل الماضي، والتي كان يصل عائدها إلى 23% سنويًا.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، أعلن بنك (HSBC) مصر خفض العائد على الشهادة الثلاثية، ذات العائد الثابت بنسبة 0.5، ليصبح العائد الشهري 20.5% بدلًا من 22%.

سحب السيولة

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن الهدف من طرح الأوعية الادخارية، يتمثل سحب السيولة الموجودة في الأسواق ووضعها في البنوك، من أجل السيطرة على التضخم.

ووفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، وصول ودائع العملاء بالبنوك إلى 12.776 تريليون جنيه، بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 11.991 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، بزيادة بقيمة 785 مليار جنيه، ونمو 6.5%، خلال 3 أشهر فقط.

خلال نوفمبر الماضي، وصل معدل التضخم السنوي العام إلى قرابة 25.5%، فيما بلغ التضخم الأساسي، المفضل لدى البنك المركزي، نحو 23.7% على أساس سنوي، مقابل 24.4% خلال أكتوبر، نزولًا من 34.2% في ديسمبر 2023.

واتفق عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أحمد شوقي، مع حسانين، بشأن استمرار البنوك في طرح هذه الأوعية الادخارية خلال الفترة المقبلة.

عدم إصدار شهادات جديدة

وأوضح شوقي، لـ “تليجراف مصر"، أن القطاع المصرفي استفاد من أموال شهادات الادخار ذات العائد المرتفع طوال هذا العام، متوقعًا عدم إصدار البنوك شهادات ادخارية جديدة بعائد أعلى من المستويات المتوفرة حاليًا أمام المُدخرين.

يُشار إلى أن إجمالي حصيلة الاكتتابات في شهادات 27% و30% بأكبر بنكين حكوميين (الأهلي ومصر) منذ بداية 2024، تقترب من 1.5 تريليون جنيه، مُتمثلة في أصل الشهادات والفائدة عليها، مع الأخذ في الاعتبار استمرار إتاحة الشهادات أمام المواطنين.

توقعات خفض الفائدة

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في تقرير صادر نوفمبر الماضي، أن يشهد معدل التضخم في مصر تراجعًا ملحوظًا، ليصل إلى 16% بحلول فبراير 2025، مُستفيدًا من تأثير سنة الأساس، ما يتيح للبنك المركزي المصري بدء دورة خفض الفائدة خلال العام المقبل.

وأشارت الوكالة إلى أن زيادات أسعار المحروقات والكهرباء، التي أقرتها الحكومة هذا العام، ستُبقي التضخم فوق مستهدفات البنك المركزي، ما دفعها لتعديل توقعاتها بشأن إجمالي خفض الفائدة في مصر خلال 2025 إلى 9%، بدلًا من 12% كما توقعت سابقًا.

وفي السياق نفسه، رجحت مؤسسات وبنوك استثمارية عالمية، منها مورجان ستانلي وجولدمان ساكس وكابيتال إيكونوميكس، أن يبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2025، وتوقع مورجان ستانلي أن يُعلن أول خفض في اجتماع فبراير المقبل.

من جانب آخر، أشار بنك الكويت الوطني، إلى احتمالية بدء المركزي المصري خفض الفائدة قريبًا، استنادًا إلى التباطؤ الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال العام المالي الماضي، متوقعًا أن يصل إجمالي الخفض إلى 10% بنهاية 2025.