الإيجار القديم.. "المستأجرين": مطالب الملاك تواجه اعتراضات قانونية

أعلن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبد الرحمن، عن نية رفع سقف المطالب بوثيقة الملاك في الأيام المقبلة. 

كما سيتم التشاور حول تعديل المدة الانتقالية التي تستهدف الوصول إلى القيمة السوقية للوحدات السكنية، بحيث تصبح هذه المدة عام أو اثنين كحد أقصى بدلًا من ثلاث سنوات كما هو منصوص عليه في الصيغة الحالية.

وكتب عبد الرحمن على حسابه بموقع "فيسبوك": "سيتم خلال الأيام المقبلة التشاور لتعديل وثيقة الملاك، من حيث فترة توفيق الأوضاع الحالية، وهي ثلاث سنوات للسكني، لتكون سنتين أو سنة واحدة".

تعديل وثيقة الملاك يتعارض مع الدستور والقانون

في المقابل، انتقد رئيس اتحاد المستأجرين، المحامي شريف الجعار، الاقتراحات المتعلقة بتعديل المدة الانتقالية في الأماكن الخاضعة لقوانين الإيجارات القديمة. 

وأكد الجعار، لـ"تليجراف مصر"، أن الحديث عن تحديد فترة انتقالية، سواء كانت ثلاث سنوات أو حتى 30 سنة، يخالف الدستور والقانون، بالإضافة إلى الأحكام الدستورية الصادرة عن المحكمة الدستورية.

وأوضح الجعار في تصريحاته لـ "تليجراف مصر" أن حكم المحكمة الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية، الصادر في 3 نوفمبر 2002، أقر بامتداد عقود الإيجار لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي. 

وأضاف أن هذا المبدأ تم تأكيده مجددًا في حكم المحكمة في 5 مايو 2018، الذي قضى بالاستمرار في تطبيق الامتداد للأشخاص الطبيعيين فقط.

وقال الجعار إن جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية تتسق مع بعضها البعض، ولا يمكن أن يصدر حكم يتناقض مع ما قبله. 

وأشار إلى أن المحكمة إذا تم عرض عليها أي طعن يتعلق بالامتداد القانوني للمستأجرين لمدة أقل من جيل واحد، فسيتم رفضه حتمًا. 

وأضاف أن المحكمة استندت في قراراتها إلى رأي الفقهاء الحنفية الذين أجازوا التأجير لفترات طويلة تتجاوز عمر الإنسان.