أذون الخزانة عند أدنى عائد.. هل تقترب لحظة خفض الفائدة؟

تراجع معدل العائد على أذون الخزانة قصيرة الأجل، التي يصدرها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، إلى أدنى مستوى له منذ 5 أشهر، وسط زيادة في الرهانات على خفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك في العام المقبل.

تراجع العائد

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما، سجل 28.72% من 31.22% بالعطاء السابق، هو أدنى مستوي له منذ يوليو الماضي، خلال عطاء نظمه الأحد الماضي.

وخلال الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي، شهدت أسعار الفائدة على أذون الخزانة لآجال 3 أشهر قفزة ملحوظة، حيث سجلت 30.92%، وهو أعلى مستوى منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

أذون الخزانة

ويشار إلى أن أذون الخزانة تعتبر أدوات الدين التي يُصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية من خلال مزادات دورية، لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة، وتتميز هذه الأذون بآجال زمنية قصيرة تتراوح بين 3 و12 شهراً، ما يجعلها تحظى باهتمام واسع من قبل البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب.

مؤشر على خفض أسعار الفائدة

أكد الخبير المصرفي، هاني العراقي، أن خفض العائد على أذون الخزانة قصيرة الأجل جاء نتيجة زيادة إقبال المستثمرين إلى أداوت الدين طويلة الأجل (9 أشهر) لضمان تحقيق عوائد مرتفعة على استثماراتهم، في ظل توقعات ببدء البنك المركزي دورة خفض الفائدة خلال 2025.

وسجلت مبيعات أذون الخزانة قصيرة الأجل قرابة 25 مليار جنيه متماشية مع الهدف المحدد، فيما شهدت المزادات إقبالًا كبيرًا من المستثمرين على الأذون الأطول أجلا 9 أشهر (273) يوما، حيث تجاوزت طلبات الشراء 186.2 مليار جنيه، ما يعادل أكثر من ستة أضعاف القيمة المعروضة للبيع، وبلغ سعر العائد على هذه الأذون حوالي 32.5%.

توقع العراقي لـ"تليجراف مصر" أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال العام المقبل، مع توقعات أن يصل الخفض إلى نحو 1% في الاجتماع المقبل خلال نوفمبر 2025، مشيرًا إلى أن تراجع معدل العائد سيعمل على تحفيز الاستثمارات المباشرة، لا سيما وأن مستويات الفائدة الحالية يجعل التوظيف صعبًا ويزيد من تكلفة الاستثمار.

أسعار الفائدة 

وأعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي عن تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة والأخيرة في عام 2024. 

وأوضح في مبررات القرار أن لجنة السياسة النقدية ستتخذ قراراتها المستقبلية بناءً على البيانات الاقتصادية والتضخمية في كل اجتماع على حدة. كما توقع البنك أن يشهد التضخم تراجعًا ملحوظًا بدءاً من الربع الأول لعام 2025، مما يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة بين يناير ومارس من العام المقبل.

توقعات خفض أسعار الفائدة

ورجحت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث، أن يشهد معدل التضخم في مصر تراجعًا ملحوظًا، ليصل إلى 16% بحلول فبراير 2025، مُستفيدًا من تأثير سنة الأساس، ما يتيح للبنك المركزي المصري بدء دورة خفض الفائدة خلال العام المقبل.

وأوضحت فيتش أن زيادات أسعار المحروقات والكهرباء، التي أقرتها الحكومة هذا العام، ستُبقي التضخم فوق مستهدفات البنك المركزي، ما دفعها لتعديل توقعاتها بشأن إجمالي خفض الفائدة في مصر خلال 2025 إلى 9%، بدلًا من 12% كما توقعت سابقًا.

فيما توقعت مؤسسات وبنوك استثمارية عالمية، منها مورجان ستانلي وجولدمان ساكس وكابيتال إيكونوميكس، أن يبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2025، وتوقع مورجان ستانلي أن يُعلن أول خفض في اجتماع فبراير المقبل، بينما أشار بنك الكويت الوطني، إلى احتمالية بدء المركزي المصري خفض الفائدة قريبًا، استنادًا إلى التباطؤ الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال العام المالي الماضي، متوقعًا أن يصل إجمالي الخفض إلى 10% بنهاية 2025.