اعرف التخصصات.. 3215 فرصة عمل بـ35 شركة خاصة في 8 محافظات

أعلنت وزارة العمل، أنها تلقت طلبات جديدة من 35 شركة قطاع خاص في 8 محافظات، بتوافر 3215 وظيفة لديها، في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القدرات الخاصة “ذوي الهمم”.

 نشرة التوظيف

وأوضحت الوزارة، في نشرة التوظيف نصف الشهرية، اليوم الأربعاء، أن الوظائف برواتب مُجزية وتحدد حسب المقابلة، وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأضافت، بأن التقديم على فرص العمل خلال شهر يناير الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمي للوزارة على "الإنترنت". 

فُرص العمل

وذكرت أن فُرص العمل الجديدة، مُتوفرة في 8 محافظات، هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، السويس، المنوفية، المنيا وأسيوط).

تخصصات الوظائف

وعن تخصصات الوظائف المطلوبة، فهى: “أخصائي تسويق، أخصائي موارد بشرية، مهندس اتصالات، مهندسين كهرباء جميع التخصصات، مُشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء، مدير صيانة، محاسبين، مُشرف تنجيد، ليدى جارد – إناث، مُشرف عام، مُشرف موقع، شيف، أخصائي مشتريات، بائعين، مقدم طلبات".

وكذلك: "أخصائي تمويل، أمين مخازن، مهندسين ميكانيكا، إنتاج وجودة، أعمال إدارية وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، مندوبين مبيعات، مُراقبين جودة، فنيين جميع التخصصات، مُشرفي إنتاج، أفراد أمن، مهن الفندقة والمطاعم بجميع الأقسام، عمال إنتاج، عمال نظافة، وتخصصات أخرى”.

وتضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوي همم بالمحافظات، لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، في إطار تنفيذ خطة وزارة العمل، وتنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل. 

وجدد وزير العمل، محمد جبران، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من جميع الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تُؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة عبر نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص. 

ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يُفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في كل الوظائف.