بعد موافقة "صحة النواب".. 3 حالات تنتفي فيهم المسؤولية الطبية

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على المادة الرابعة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، التي تُنظم حالات انتفاء المسؤولية الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة.

حالات انتفاء المسؤولية الطبية

وتنص المادة على “تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية”:

1. إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة، أحد الآثار أو المُضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المُتعارف عليها علميًا.

2. إذا اتبع مُقدم الخدمة أسلوبًا معينًا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل مُتلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مُقدم الخدمة.

مشروع قانون المسئولية الطبية

ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور كلًا من وزيري الصحة والمجالس النيابية ومستشار رئيس مجلس النواب والتواصل السياسي والنقابات الطبية على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض من حيث المبدأ.

وكان نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبدالحي، نفى الأنباء المُتداولة بشأن وجود وقفة يُنظمها الأطباء، يوم الجمعة المقبل، قائلًا:" هي جمعية عمومية لأطباء تم الدعوة لها، وليست وقفة، وذلك حتى يتم إعلان موقف موحد للأطباء من قانون المسؤولية الطبية، وليس موقف النقابة فقط، داعيًا الأطباء من أعضاء البرلمان لحضور الجمعية.

وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إنه تم عقد اجتماع مؤخرًا بين المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة.

وشهد ذلك الاجتماع التوافق على حذف المادة 29 من مشروع القانون، الخاصة بجواز حبس مُقدم الخدمة الطبية احتياطيًا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن تلك المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية، لا سيما نقابة الأطباء.

حذف المادة 29

وأكد رئيس اللجنة، أن المستشار حنفي جبالي، وّجه لجنة الشؤون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تُمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.

وأكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة 29 المُشار إليها، وأن الحزب يُؤيد حذف تلك المادة لطمأنة جميع الأطباء.

وتنص المادة 29 من مشروع القانون، على أن "تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدده في الجرائم التي تقع من مُقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته".