مجلس النواب يرفض مقترح "النور" بتحويل الشكوى لبلاغ في جرائم الزنا

رفض مجلس النواب، مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو حزب النور، الذي طالب بتحويل جرائم الزنا والفعل الفاضح من جرائم تتطلب شكوى إلى جرائم بلاغ، مشيرًا إلى ضرورة الاحتكام إلى أحكام الشريعة التي تعتبر الزنا جريمة ضد الحق العام وليس مجرد شأن شخصي.

وأكد خطاب أن "الانتقال إلى جرائم البلاغ يُحقق العدالة ويصون حقوق الله والأسرة"، لافتًا إلى أن الشريعة تضع ضوابط تمنع الاتهامات الكيدية.

اعتراضات حكومية وتشريعية

أكد وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، أن "النص الحالي يُحقق التوازن المطلوب"، موضحًا أن قيد الشكوى لا يمس الحق في العقوبة بل ينظم إجراءات رفع الدعوى.

وأضاف المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، أن "الدستور يحمي الأسرة ويشجع على الستر في مثل هذه القضايا"، مُعتبرًا أن النص الحالي يتماشى مع الأحكام الشرعية.

موقف مفتي الجمهورية السابق

اعترض مفتي الجمهورية السابق، النائب علي جمعة، على المقترح بشدة، مستشهدًا بحوادث من التاريخ الإسلامي تدعو إلى الستر، وقال: "الإسلام أمرنا بالستر، وما يسعى إليه البعض هو تفتيش على حياة الناس لا يمت لديننا بصلة".

مقترح الورثة الشرعيين

كما رفض المجلس، مُقترح النائبة سميرة الجزار، بالسماح للورثة الشرعيين بتقديم شكاوى في مثل هذه القضايا. 

وعقّب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، النائب إبراهيم الهنيدي، قائلاً إن"إعطاء هذا الحق للورثة يتجاوز حدود القانون، حيث إن المجني عليه هو الوحيد المُخول بتقديم الشكوى".

واختتم رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي النقاش، برفض المقترح، مُعتبرًا أن السماح للورثة قد يؤدي إلى نزاعات بينهم بشأن التقدم بالشكوى.

النص القانوني محل النقاش

وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن "الدعوى الجنائية لا ترفع أو يُتخذ فيها إجراء إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه"، وتشمل الجرائم المنصوص عليها في المواد 274، 277، 279 من قانون العقوبات.