حماية للمرضى وأمان للأطباء.. تعديلات شاملة على قانون المسؤولية الطبية

في خطوة مهمة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المرضى وضمان مناخ آمن لمقدمي الخدمات الطبية، شهد مجلس النواب توافقا على مجموعة من التعديلات الجوهرية لقانون المسؤولية الطبية، وذلك بعد مناقشات مطولة داخل أروقة البرلمان.

تضمنت التعديلات إعادة صياغة مواد القانون لخلق بيئة عادلة تحمي الطرفين، مع إلغاء العقوبات السالبة للحرية عن الأخطاء الطبية غير الجسيمة.

وجاءت هذه الخطوات بعد تضافر جهود العديد من الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارة الصحة، والنقابات المهنية، وأعضاء مجلس النواب.

أبرز التعديلات على قانون المسؤولية الطبية

إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي

شملت التعديلات إدخال تعريفات دقيقة للخطأ الطبي، مع التفريق بين الأخطاء الطبية والمضاعفات التي قد تحدث خلال تقديم الخدمة الطبية، كما تم تحديد مفهوم الأخطاء الطبية الجسيمة لتجنب اللبس وضمان تحقيق العدالة.

الاكتفاء بالغرامة والتعويض

تم الاتفاق على الاكتفاء بالغرامات المالية والتعويض عن الأخطاء الطبية غير الجسيمة، مع إلغاء أي عقوبات سالبة للحرية لتلك الحالات.

 يأتي ذلك في إطار ضمان مناخ عمل آمن للأطباء، مع الحفاظ على حقوق المرضى.

تعزيز دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

وتضمنت التعديلات تعظيم دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، والتي ستعتبر المرجع الفني الأساسي لجهات التحقيق.

إلغاء الحبس الاحتياطي

من أبرز التعديلات التي نالت استحسان النقابات المهنية، إلغاء أي نصوص تجيز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الطبية عن الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وهو ما يعزز الثقة في منظومة العدالة.

تغيير اسم القانون

وتمت الموافقة على تغيير اسم القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بدلا من قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

إشادة بالدور التشاركي

وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، عن شكره العميق لرئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي ولجنة الصحة بالمجلس لتفاعلهم الإيجابي مع مطالب النقابات المهنية، ولا سيما نقابة الأطباء.

وأكد عبدالغفار في كلمته خلال اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب على أهمية العمل التشاركي بين الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان صياغة قانون يلبي تطلعات المرضى والأطباء.

تصريحات أعضاء مجلس النواب

وأكد رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، النائب أشرف حاتم، أن مشروع القانون سيخضع لتعديلات إضافية لضمان تحقيق التوازن المطلوب.

كما أوضح أن العقوبات على الأخطاء الطبية ستكون مالية فقط ولن تشمل الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

من جانبه، أعلن النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، دعمه لإلغاء المادة (29) التي كانت تجيز الحبس الاحتياطي.

وأكد القصبي التزام البرلمان المصري بنهج الإصلاح والاستماع إلى كافة الآراء للوصول إلى القانون الأكثر إنصافا.